وجه دفاع المتهمين في قضية أحداث أكديم إزيك، خلال مرافعاته الخميس، أمام هيئة المحكمة بملحقة غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا، الشكر للمحكمة على اعتمادها لمختلف الإجراءات القانونية، والقرارات التمهيدية خلال بحث القضية بغاية الوصول إلى الحقيقة، وذلك إعمالاً للفصل 120 من الدستور الذي يكفل الحق، في الدفاع ويضمن المحاكمة العادلة.

وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الرباط، من خلال الجلسة المنعقدة في ملحقتها في سلا مناقشاتها للقضية بحضور المتهمين الموجودين في حالة اعتقال باستثناء خمسة منهم تعذر حضورهم، كما حضر المتهمون الموجودون في حالة سراح والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين، في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.

واستمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال، في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا، بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين، وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد أصدرت، في 17 فبراير/شباط 2013، أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنًا نافذًا، في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".