أجرى وزراء حزب العدالة والتنمية المغربي، زيارة مجاملة لبيت رئيس الحكومة السابق المعفي بقرار ملكي، مباشرة بعد تعيينهم في الحكومة الجديدة، من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، في القصر الملكي في الرباط.

وظهر رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني بجانب الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وقيادات الحزب الذين تم اختيارهم لشغل مناصب حكومية جديدة، منهم مصطفى الخلفي الذي تم تعيينه وزيرًا للعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد يتيم وزير التشغيل ولحسن الداودي وزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والمساواة، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، ومحمد اعمارة وزير التجهيز والنقل، ونزهة الوافي كاتبة الدولة مكلفة بالجالية المغربية، وخالد الصمدي كاتب دولة في التعليم، وجميلة مصلي كاتبة دولة في التنمية المستدامة، ومصطفى الرميد وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، ونجيب بوليف كاتب دولة في النقل.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانًا، أكّدت من خلاله دعمها رئيس الحكومة العثماني، لتشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة فعاليات الإصلاح، وتستجيب إلى تطلعات المواطنين".  وسبق للعثماني أن أكد عزمه على تسريع تشكيل الحكومة استثمارًا للجو الإيجابي والبناء، الذي مرت فيه الجولة الأولى من المشاورات، وعقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله إلى الحكومة الجديدة، وسبق للمجلس الوطني للحزب، وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن أكد مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية إلى برلمان الحزب، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك.

وكان برلمان حزب "المصباح"، وضع خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، بشأن مشاورات تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعفاء بنكيران بقرار ملكي، من خلال تحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.​