أصدر الملك محمد السادس عفوه على 450 سجينا لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مِن بينهم 22 شخصا حُكم عليهم في قضايا تتعلق بالتطرف.

وقرر الملك العفو عن مجموعة مِن الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وأصدرت وزارة العدل بلاغا بهذه المناسبة قالت فيه: "لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذا العام، تفضل جلالة الملك فأصدر أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 428 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 329 سجينا:

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 325 سجينا.

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة أربعة سجناء.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 99 شخصا موزعون على النحو التالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 29 شخصا.

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة شخصين اثنين.

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة أربعة أشخاص.

- العفو من الغرامة لفائدة 64 شخصا".

أما بشأن المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب والتطرف، فأوضح البلاغ أن العفو الملكي شمل 22 معتقلا شاركوا في الدورة الثانية من برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.