كشفت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم"، أن وزارة الزراعة والصيد البحري، تتجه نحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، وينص على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقًا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة إلى 12 شهرًا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، وفق مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.

وأضاف المصدر، أن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى "صيدليات عشوائية" لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص الممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة، وكذا اعتمادًا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية.