أكد  المجلس  الذي يرأسه محمد العربي بلقايد ، أن ما جاء في الشكوى ضد المجلس  لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد تقديم المدعو طاطوش شكوى ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين ، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون.

وأشار بلاغ مكتب المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، إلى أن المجلس يعمل بكل تفانِ وجدية في التدبير ونزاهة وشفافية ، موضحًا أن المجلس يرفض القفز على تخصصات جهات أخرى ، خاصة اختصاص أجهزة المراقبة والفحص المنصوص عليها بمقتضى القانون "مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات".

وكشف البلاغ ذاته،  تقديم مكتب المجلس لطلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، لفحص الصفقات التفاوضية المنجزة ، في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعًا لكل لبس، مشيرًا إلى إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.

وأردف البلاغ ، أن رئيس الجماعة توصل بمراسلة صادرة عن كوب 22 ، موضحًا أنه بمناسبة احتضان مراكش لقمة المناخ  توصل والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12أغسطس/أب 2016 تحت عدد 16493 طلب ، من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور في الجريدة الرسمية في عدد 4 أبريل/نيسان 2013.