أعلنت وزيرة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، خلال أول زيارة لمسؤول حكومي للمنطقة، بعد تصاعد احتجاجات العطش، عن بداية حل أزمة المياه.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإيجاد حل لأزمة المياه، بداية بتجهيز ثقبين على مستوى الفرشة المائية المعروف بـ"الفايجة" بزاكورة، وثقب على مستوى منطقة النبش، والذي تم الشروع في استغلاله أمس، بالإضافة إلى تشييد سد "أكدز" على بعد 110 كيلومتر عن زاكورة.

ووعدت الوزيرة أفيلال سكان زاكورة بصبيب إضافي يصل إلى منازلهم بمعدل 60 لتر في الثانية، وذلك في غضون أربعة أشهر المقبلة، من أجل وضع حدا لأزمة المياه على المدى المتوسط، وتم الشروع في تشييد ثقبين مائيين جديدين بالفرشة المائية ‘الفايجة’، الوحيدة التي لازالت تتوفر على المياه الجوفية بالمنطقة.
وتأتي زيارة شرفات أفيلال، إلى كل من مدينة زاكورة ومنطقة فم ازكيد بطاطا، اليوم وغدا الخميس، لتفقد المشاريع المتعلقة بالماء بالمنطقة، منها سد "اكدز"، الذي اعتبرته الوزيرة "مشروعا هيكليا سيقدم حلا لمشكل الماء في منطقة درعة تافلالت".

وجاء الإعلان عن الشروع في استغلال ثقب جديد منذ الثلاثاء، بعد اعتراض كبار المزارعين منذ مدة على مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، اعتقادا منهم أن أي استغلال للمياه الجوفية لصالح السكان، سيكون على حساب استغلالهم للماء في مجال زراعة البطيخ الصيفي الذي أسفر عن استنزاف المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة.

وتجاوزت نسبة الأشغال في السد الذي بدأ تشييده العام الماضي، نسبة 13 بالمائة، بعدما تم وضع حل لمشكل فتح طريق تخترق الجبال على مسافة 18 كيلومتر، لتصل إلى مكان تشييد السد.

وأكد سكان زاكورة أن الماء لم ينقطع منذ الثلاثاء، حيث عادت المياه إلى صنابير المنازل، دون أن تنقطع ليوم كامل لأول مرة منذ بداية الصيف الماضي.

وتأتي الزيارة في ظل تواصل المحاكمات وجلسات الاستماع في ملف الاحتجاجات التي عرفتها مدينة زاكورة، حيث تم الخميس الماضي تقديم سبعة متابعين في المجموعة الثانية لأول مرة منذ اعتقالهم في الثامن من أكتوبر الجاري أمام قاضي التحقيق بورزازات، من أجل البدء في التحقيق التفصيلي. ويوجد ضمن المتابعين ثلاثة قاصرين أحدهم لا يتجاوز عمره 15 سنة، ويتابعون في ملف جنائي بسبب تهم "ثقيلة".

يشار إلى أن اللجة الوزارية المكلفة بمعالجة مشكل المياه الصالحة للشرب، كانت قد عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء، والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي تم إعفاءه الثلاثاء من طرف الملك.