وجّه الاتحاد المغرب للعمل نداءً للطبقة العاملة بمناسبة تخليد العيد الأممي فاتح مايو/أيار 2018، وتخلد  نقابة الاتحاد المغربي للعمل عيد العمال هذه السنة من أجل الانعتاق والتحرر ومقاومة الاستغلال، وهي مناسبة  تبرهن فيه مختلف القطاعات المهنية من خلال استعراضاتها الحماسية، أن الطبقة العاملة المغربية الموحدة، هي القوة الاجتماعية الأكثر تنظيمًا القادرة على خلق موازين قوة لصالح العمال والفـــئــات الشــعبــيـة.

وتعدّ فاتح مايو/أيار هذه السنة يقول النداء فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بالسياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والاجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته بفضل نضالاتها وتضحياتها من حقوق اقتصادية واجتماعية.

وشدّدت النقابة على مواصلة نضال الكرامة والعدالة الاجتماعية، مع تجديد الموقف الثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية ومواصلة النضال عبر العلاقات الدولية النقابية، لإفشال مؤامرات وتحركات خصوم الوحدة الترابية، وتقول النقابة "مواصلة النضال من أجل احترام حقوق العمال وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية".

واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، والرفض للمشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة.مع إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن به العمال لمجرد ممارستهم حقهم النقابي. وطالبت بالزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.

ومن المطالب الأخرى أيضا بقول الاتحاد المغربي للعمل، الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي، مع الحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة. والدفاع عن المرافق العمومية، وجودة خدماتها، من تعـلـيـــم وصحــة ونـقــل.كما طالب النداء بتحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء. والاستجابة للمطالب الملحة لكافة الفئات المتضررة بمختلف الأسلاك بقطاع الوظيفة العمومية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل/نيسان 2011.