اعتقلت  قوات الأمن في مدينة الحسيمة، الخميس، القبض على المدعو عبد الوالي أوفقير، المطلوب إحضاره بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة الماضي، حيث تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهم في شبهات جنائية تضعهم تحت طائلة القانون، وقام المشتبه به، صباح الخميس، بجولة على المحلات التجارية بالمدينة، وطلب من التجار إقفال محلاتهم والخضوع إلى إضراب عام دعا إليه مع بعض من متزعمي الاحتجاجات، وهو ما دفع ببعض التجار إلى الاتصال بالأمن الذي ألقى القبض عليه.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، في بلاغ له، أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، الاثنين الماضي، أصدرت قرارًا بمتابعة 25 شخصًا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية

وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص أحيلوا إلى المحكمة الابتدائية في الحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص آخرين، كل حسب التهمة الموجهة إليه، بتهمة جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون.

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغًا، بشأن مغالطات تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار غير صحيحة وادعاءات زائفة بخصوص "تهديد بعض عناصر القوات المساعدة في إمزورن بالانسحاب الجماعي من العمل"، حيث أكّدت أنّ "ما تم الترويج له في هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه مجرد كذب موصوف واختلاق لوقائع وأحداث بشكل افترائي، ويدخل في إطار مخططات بعض الأفراد الساعية لتضليل الرأي العام الوطني".