توصلت كل من السلطات المغربية ونظيرتها البريطانية، إلى اتفاق يسمح للأخيرة بترحيل متطرفين مصنفين خطرا على الأمن القومي إلى المغرب، مع ضمانات تقدمها الرباط بتمتيعهم بمحاكمة عادلة، في الوقت الذي قدمت الرباط وصفتها لإسبانيا لمواجهة التطرف، وتتمثل في تشديد المراقبة على المساجد.

 وحسب مصدر قضائي، أن المغرب من البلدان القليلة التي دخلت في ترتيبات مع هيئة بريطانية لترحيل أي مشتبه فيه مغربي ترى فيه السلطات البريطانية، خطرا على أمنها القومي، مع ضمانات من الرباط بمحاكمة عادلة استجابة لضغوطات من المنظمات الحقوقية.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الترتيبات جاءت لكون بريطانيا تجد صعوبات في ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين يختبئون وراء قوانين حقوق الإنسان، وغالبا ما ينجحون في تفادي الترحيل بدعم من المنظمات الحقوقية. وبحسب تقرير داخلي، فإنه عندما تكون البلدان مستعدة لاستعادة الإرهابيين الموالين لتنظيم "داعش" ومنحهم محاكمة عادلة، فإن إجراءات بيروقراطية ومعقدة تجعل الترحيل صعبا على مصالح السلطات البريطانية.