أعلن في هذه الأثناء رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، بعد اجتماعه في مقر حزب العدالة والتنمية، بزعماء الأحزاب، أسماء الأحزاب المغربية التي ستشكّل التحالف الحكومي، وهي "التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية"، بعد مرور 5 أشهر على أزمة تشكيل الحكومة.

وانضم الاتحاد الاشتراكي رسميًا إلى التحالف الحكومي المُقبل، بعد أن رفض رئيس الحكومة السابق، عبدالإله ابن كيران، مشاركته في تشكيلة الحكومة السابقة قبل إعفائه بقرار ملكي، وأكّد العثماني أن اللجنة ستعقد الأحد اجتماعا للتداول بخصوص المناصب الوزارية التي يتقلّدها كل حزب.

وعقد رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، مشاورات الجولة الثانية من المفاوضات، بحضور عزيز أخنوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبدالله عن التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد عن اتحاد الدستور، وإدريس لشكر عن اتحاد الاشتراكي وأمحمد العنصر عن حزب الحركة الشعبية، وعقدت لجنة الاستوزار التابعة إلى حزب "العدالة والتنمية"، في مقر الحزب في الرباط، السبت اجتماعا حاسما لانتقاء لائحة المرشحين لتحمل مناصب وزارية في الحكومة المغربية الجديدة.

وعبّر عدد من أنصار حزب العدالة والتنمية المغربي عن غضبهم من التخلي عن الشروط السابقة التي فرضها رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، من بينها رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي، في حين تسربت أخبار تتحدث عن موافقة الرئيس الجديد سعد الدين العثماني بدخول حزب "الوردة" للتحالف الحكومي المقبل، واعتبر الغاضبون في صفوف حزب العدالة والتنمية، القرار الجديد، بالتخلي عن أصوات الناخبين المغربيين الذين منحوا حزب بنكيران المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبين بالتشبث بمنهجية الأمانة العامة للحزب التي دافعت بقوة وصمدت أمام المفاوضات الحكومية الأولى، بالدفاع عن الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية، وعبّر بعض أعضاء حزب "المصباح" عن تخوفهم من قبول شروط أحزاب، ترغب في التحالف الحكومي مع الحزب، في الوقت الذي دفع رئيس الحكومة السابق، ثمن رفضه لشروطها.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، بيانًا أكدت من خلاله دعمها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة ورش الإصلاح، وتستجيب لتطلعات المواطنين"، موضحة بعد اجتماعها الذي خصص للتداول في موضوع الجولة الأولى من مشاورات رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أن العثماني قدّم عرضًا مفصلًا بشأن مسار هذه الجولة وأجوائها الإيجابية، وعبر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف سعد الدين العثماني، واستعدادهم لتسهيل مهمته.

وشدَّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الدين العثماني، في تصريح إلى وسائل الإعلام، على تسريع تشكيل الحكومة استثمارا للجو الإيجابي والبناء الذي مرت فيه الجولة الأولى من المشاورات، وعقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله للحكومة الجديدة.

وسبق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن أكد مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك، ووضع برلمان حزب "المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بشأن مشاورات تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعفاء عبدالإله بنكيران بقرار ملكي، من خلال تحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.

وعبّر البيان، الذي ألقاه القيادي في الحزب محمد يتيم، أمام وسائل الإعلام، عن اعتزازه بالمواقف التي كشفت عنها الأمانة العامة للحزب، خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدًا تفويض الأمانة العامة للحزب في اتخاذ كل القرارات اللازمة لمواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب، والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض، مشيدًا بمجهودات عبدالإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى "المبادرات الإصلاحية الشجاعة، وتقديمه للمصلحة الوطنية العليا بكل كفاءة واقتدار ونكران للذات"، منوهًا بـ"حُسن تدبير بنكيران للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة". 

وشدّد بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على اقتناعه في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة، كل ذلك في نطاق من الإحساس العالي بالمسؤولية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وسعيه لاحترام إرادة الناخبين.