طالب عدد من البرلمانيين والحقوقيين في لقاء دراسي بشأن الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في المجال الأمني كل من مجلس المستشارين بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية، والأمن، في مقر مجلس المستشارين، بتمكين البرلمان من أدوات الرقابة على السياسات الأمنية، تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة.

واعتبر  حامي القيادي في العدالة والتنمية أن سلطة البرلمان لا تتعارض في الجوهر مع السلطة الأمنية، وإنما الأولى تكون بمثابة ضابط إيقاع الثانية، حتى لا تتغلب عليها نوازع السلطة الموجودة في كل من يملك صلاحيات لممارستها.

وأشار حامي الدين إلى أن الأجهزة الأمنية، على الرغم من تبعيتها للسلطة التنفيذية، إلا أنها لا تنسق مع باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة، في إشارة إلى انفراد وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بسلطة ممارسة المهمة الأمنية بعيدا عن عين رئيس الحكومة ووزارة العدل على وجه الخصوص.

وأكد  محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب، ومؤسساته لا يزالان يعرفان صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما في حالة التوتر، والأزمات. وأضاف الصبار، أن عدم الاستقرار، والإخلال بالأمن يؤثران بشكل مباشر على حقوق الإنسان، ويقوضان البنيات الاجتماعية، ويقلصان أدوارها التأطيرية. واعتبر الصبار أن الأجهزة الأمنية تعطي الأولوية للجانب الأمني على حساب الحريات العامة والحقوق، ما يبرر التدخلات الأمنية العنيفة في كثير من الحالات في حق المحتجين، والمتظاهرين.

ولم يخف الصبار أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعاني أزمة ثقة تجاه باقي المؤسسات، والمجتمع، ودعا الصبار إلى ضرورة وضع آليات قانونية تحافظ على الأمن من جهة، ومن جهة ثانية، تحترم الحقوق والحريات، وتحول دون وقوع تدخلات عنيفة في حق المتظاهرين.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية، المفروض فيها أن تعمل وفق مبدأ الشرعية، أي أن تكون أعمالها، وتدخلاتها لحماية الأمن مطابقة للقانون، وجاء ذلك في سياق أن الأجهزة الأمنية تواجه انتقادات بكون سلوكها يتناقض مع القانون، وتبرر ذلك بأن لديها "تعليمات معينة"، من أجل القيام بما قامت به، على الرغم من أنه ينتهك الحقوق، والحريات.