قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد ادعمار النائب البرلماني عن دائرة تطوان المنتمي لحزب “البيجيدي” من مجلس النواب، وذلك على إثر الانتخابات التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة تطوان، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وعللت المحكمة الدستورية قرار تجريد القيادي في حزب العدالة والتنمية من عضوية مجلس النواب، “لكونه استعان بوسائل مملوكة للجماعة الترابية في تطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية"، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون.