أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقرير قدمه، الثلاثاء في الرباط، حول موضوع "الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير"، بتحديد الحاجات الفعلية لكل هيئة في مجالات التكوين وإعادة التأهيل، وذلك في إطار المبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية لتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية.

ودعا المجلس، إلى بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة ومتدرجة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل، وكذا إلى تنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفها مع خصوصيات كل هيئة وسياق اشتغالها، مع الحرص على توفير كافة الشروط والمستلزمات الكفيلة بإنجاحها على الوجه الأفضل.

وأكد المجلس في هذا التقرير، الذي تم إعداده بشراكة بين اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير وقطب الدراسات والبحث بالمجلس، أن الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر استثمارا فعليا في الرأسمال البشري لكونه عاملا أساسيا في إنجاح إصلاح المدرسة المغربية والرفع من قدرات المنظومة التربوية ككل.

وأوصى المجلس باعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير في إطار المسؤولية والمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز النهج اللامركزي في التدبير بتقوية دور المؤسسة التعليمية والتكوينية، كنواة لمأسسة المقاربة الصاعدة والعمل المشترك بين الفاعلين، في إطار التنسيق والتكامل، وبمباشرة تأهيل المؤسسات التربوية وتعزيز استقلاليتها والرفع من قدراتها المادية والبشرية للاضطلاع بأدوارها الجديدة في إطار المقاربة الصاعدة.

وطالب التقرير إلى التنزيل الفعلي لاستراتيجية مشروع المؤسسة والحياة المدرسية، وإرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين كإطار لانخراط المؤسسات التربوية في تنسيق المشاريع وترشيد الموارد والإمكانات والارتقاء بالمنظومة التربوية.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس محمد دالي أن هذا التقرير يندرج في سياق وطني تعرف فيه المنظومة التربوية صعوبات وإشكاليات بنيوية تطال الوضعية القائمة لمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، وهي وضعية ناتجة بالأساس عن نهج سياسات عمومية ظلت تشوبها جملة من الصعوبات والإكراهات تهم، على الخصوص، التوظيفات المباشرة للتخفيف من حدة الخصاص، والنقص في التكوين الأساس والمستمر، وضعف النجاعة في تدبير المسارات المهنية و التكافؤ في الظروف والشروط اللازمة لمزاولة المهن.

وأضاف دالي أن هذا التقرير يستلهم توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لاسيما الرافعة التاسعة المتعلقة بتأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، التي أوصت على وجه الخصوص بإعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، ونهج تكوين مستمر ومؤهل مدى الحياة المهنية واعتماد تدبير ناجع للمسار المهني. كما سلط الضوء على الإشكاليات الثلاث المرتبطة بالمنظومة التربوية والمتجلية في إشكاليات متعلقة بمهننة وتأهيل الفاعلين، وإشكاليات تتعلق بالمؤسسة ومزاولة المهام التربوية وتدبير العلاقات المهنية بين الفاعلين، وإشكالات تتعلق بتقييم الأداء المهني للفاعلين التربويين في علاقة بإنجاز ومردودية مؤسسات التربية والتكوين.

من جانبه، أكد مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس حسن الصميلي على أهمية هذا التقرير، الذي يروم من خلاله المجلس تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث من إعداد جيل جديد من الفاعلين التربويين يتحلون على الخصوص بمواصفات المهنية، وحب المهنة والوفاء للرسالة التربوية وقيمها، والاجتهاد في ابتكار الحلول والأساليب الجديدة وتملك الحس النقدي والثقافي وتوظيفه في تطوير الممارسة المهنية.

وأضاف أن التقرير يشتمل على ثلاثة مرتكزات، يعتبرها المجلس مجالات متداخلة لإطلاق دينامية التغيير، وتتمثل في المهننة كشرط أساسي لتأهيل الفاعلين التربويين، والمؤسسة التربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بين المهن وتنمية الحياة المهنية، ثم التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.

وفي هذا الصدد، أبرز المتدخل أبعاد مرتكز المهننة، حيث يحيل البعد الأول على تنمية كفاية الفاعل التربوي المتعلقة بالمبادرة والابتكار والنقد وتطوير الممارسة، في إطار الاستقلالية الوظيفية، ويهم الثاني التنظيم الذي تضفيه التشريعات على الأنظمة المهنية المختلفة للتربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي، ويتعلق الثالث بالتنظيم الذاتي للفاعلين التربويين في إطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية، عبر التأطير الذاتي والمصاحبة والتكوين الميداني، وتثمين حقوق ومصالح الهيئات المهنية والدفاع عنها. وعرف هذا اللقاء حضور مجموعة من الفاعلين التربويين والباحثين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية والنقابات المهنية والجمعيات المدنية، المهتمة بموضوع مهن التربية والتكوين والبحث.