أكّد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، تفرض إحداث تغيير في الأنماط التقليدية للعمل، ومن أهم هذه الأنماط "العمل عن بعد".

وأضاف يتيم، في جوابه على سؤال بشأن "العمل عن بعد" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه ينبغي التفكير في وضع نمط جديد للشغل، مع مراعاة ضمان شروط العمل اللائق وتوفير الحقوق الأساسية للعمّال.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع "العمل عن بعد" يعتبر من أهم المواضيع، التي طرحتها اللجنة الوزارية للتشغيل المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتيسير الاندماج في سوق العمل، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتشغيل، حيث أوصت اللجنة المذكورة، بإطلاق دراسة تهدف إلى اعتماد الأنماط الجديدة في الاشتغال منها العمل عن بعد وأيضا العمل المؤقت

وأبرز يتيم، أن العمل عن بعد، إذا تم استثماره بشكل جيد وأحيط بالضمانات المرتبطة بتمتيع العمال بحقوقهم الأساسية، فيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، بخاصة ما يتعلق بالحد من التكاليف المترتبة عن التواجد في مقرات العمل بشكل يومي.

وتابع الوزير، أنه في ظل الإكراهات التي يعرفها تنقل بعض الموظفين من سكنهم إلى أماكن العمل، يمكن أن يخفف العمل عن بعد من هاته المعاناة اليومية، خاصة عبر مراعاة خصوصية بعض الفئات من قبيل النساء الحوامل أو المرضعات والمربيات، و الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى توفير المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية وإمكانية العمل مع مشغلين متعددين.