قامت السلطات المحلية، الأربعاء، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوة العمومية لفض هذا التجمهر، وضمان استكمال إنجاز الأشغال على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتجمهر بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير مع عرقلة الأشغال، منذ تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وبعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية. ويأتي هذا التدخل حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمالة إقليم تنغير قد أكدت في بلاغ سابق أن هؤلاء الأشخاص رفضوا كل قنوات الحوار مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.

للإشارة ، وحسب بلاغ أمس الثلاثاء أنه بالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017، إلا أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص رفضت كل قنوات الحوار.

وأضاف بلاغ عمالة تنغير أن مجموعة الأشخاص هذه، أصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.

وأمام هذا الوضع، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة.