ناقش مجلس الوزراء المغربي الذي عُقد اليوم الخميس، في الرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  مشروعي قانون تقدم بهما وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تمهيدًا لعرضهما على المجلس الوزاري المُقبل.

ويهتم النص الأول، مشروع قانون رقم 62.18 يحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، حيث يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد.

 وبموجب هذا المشروع، سيتم رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف.

كما يهدف مشروع القانون إلى إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.

ويهم النص الثاني، مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ويهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ سبتمبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تسهيل عملية اقتناء السكن، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، وتوفير وسائل نقل الموظفين، وتقديم مساعدات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزًا لهم على القيام بمهامهم. كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذلك خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.