قررت الدبلوماسية المغربية إلغاء اللقاء الذي كان من المفروض أن يجمع بين مسؤولين من هولندا والمغرب، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تؤكد توتر العلاقات بين البلدين، بعد التقرير الذي رفعه وزير الخارجية الهولندي لبرلمان بلاده حول معتقلي "حراك الريف" في المغرب، وهو التقرير الذي ترى الدبلوماسية المغربية أنه مليء بمعطيات غير صحيحة ومغلوطة.

حراك الريف
واستدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، السفيرة الهولندية في الرباط في مناسبتين خلال شهر ونصف، لإبلاغها بقلق المغرب واستياءه من تدخل هولندا في شأن داخلي للمملكة، علما أن ملف معتقلي حراك الريف لم يغلق بعد، في انتظار صدور الأحكام خلال مرحلة الاستئناف.

وتطرق تقرير وزير الخارجية الهولندي إلى ظروف معتقلي حراك الريف في السجن، حيث اعتبرها "غير جيدة"، كما تحدث التقرير عن عدم استفادة المعتقلين من كافة حقوقهم، وهي الخطوة التي أغضبت المغرب.

العقوبات مرتفعة
وكان وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، صرح بأنه تم توقيف أكثر من 800 شخص على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، أدين منهم أكثر من 400، وحكمت محكمة الدار البيضاء في يونيو الماضي على 53 من النشطاء بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة و20 سنة، وحكم على زعيم الحراك، ناصر الزفزافي، بالسجن لمدة 20 عاما.

وأشار إلى أنه صرح علانية، في 27 حزيران /يونيو، أن هذه العقوبات مرتفعة، كما نقل هذا الموقف أيضا عبر وفد رفيع المستوى إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في التاريخ ذاته، في الوقت الذي لم تعلن أي دولة أوروبية أخرى موقفها من هذه العقوبات - على حد قوله.