قُدم التصور الجديد للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "2019-2023"، الأربعاء، ب القصر الملكي في الرباط، بين يدي الملك محمد السادس، من طرف وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت .

ويدخل التصور الجديد للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الدخول الاجتماعي، الذي يعيشه المغرب، والذي تبلور من خلال مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش وخطاب 20 أغسطس/آب، ومن خلال التدابير والإجراءات التنفيذية للتوجيهات الملكية السامية، انطلاقًا من الدخول المدرسي 2018-2019، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال لفتيت إن التصور الجديد للمبادرة في مرحلتها الثالثة "2019–2023"، يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.

وأكد لفتيت، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "2019/ 2023"، تسعى إلى التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الانفتاح، فستتم أجرأته عبر مباشرة التدابير ذات الأولوية، والتي تهم دعم التفوق ومحاربة الهدر المدرسي من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي وتكثيف برامج التربية غير النظامية.

ويتعلق الأمر بالمساهمة في مواكبة التلاميذ عند مرحلة التوجيه، عبر استهداف أفواج السنوات النهائية للمرحلتين الإعدادي والثانوي وملاءمة مؤهلاتهم التعليمية ومساراتهم الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب من خلال تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية ودعم إحداث المزيد من البنيات التحتية اللازمة كدور الشباب، والملاعب الرياضية، والمكتبات، مع تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي.

وشدد السيد عبد الوافي لفتيت، على أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الجديدة، سيتم وفق منهجية مبنية على أحكام خلاقة ومبدعة، ترمي إلى تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية، من خلال الاعتماد على دعامات متعددة تشمل اعتماد ثقافة المشاركة، وتجديد آليات الحكم، وتبني سياسة التعاقد، ومنظومة الشراكة المتجددة، وتكريس التدبير المندمج للمشاريع ضمانًا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.

وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الجارية، بالشكل الذييضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه، وستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إعداد التشخيص التشاركي، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية، أما على المستوى الإقليمي، ستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات، وعقد البرنامج المتعلق به، مع تتبع تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها، وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.

وأوضح وزير الداخلية أن تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية "2019-2023"، سيكلف مبلغًا ماليًا يقدر بـ 18 مليار درهم، وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).

وأشار السيد لفتيت إلى أنه سيتم تمويل هذا البرنامج بنسبة 60 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و30 بالمائة من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 بالمائة ممولة من التعاون الدولي.

وشدد على أن المرحلة الثالثة من المبادرة، تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن وباعثة للأمل، وخاصة لدى الأجيال الصاعدة عبر برامج طموحة، وتروم هذه المرحلة الجديدة بالأساس، يضيف الوزير، تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.

وذكر لفتيت، "بما حظيت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى الملك محمد السادس، انطلاقتها في 18 مايو/آيار 2005، بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطن.

وأوضح أنه تم تنزيل هذا الورش الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، على مرحلتين، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقًا من عام 2011.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها، يضيف الوزير، بـ 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم، حيث مكن إنجاز هذه المشاريع من تقليص العجز المسجل على المستوى "السوسيو –اقتصادي"، وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2005، ما مجموعه 43.000 مشروع ونشاط.