أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لــ"ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف"، التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، في الرباط، أن المغرب، إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل التطرف، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة، لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية والتطرفية وما تقتديه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها.

و أضاف بوعزة، أن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل التطرف وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاما مع المعايير الدولية، موضحا أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية، يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محوريا لتنمية قدرات أعضائها في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعا عابرا للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة.

واعتبر، في هذا الصدد، أن الدول الأعضاء في المجموعات الجهوية مطالبة بالتفاعل المستمر مع المبادرات المقترحة عبر المشاركة في تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الوسائل المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة، كما شدد على أن تحصين القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل التطرف من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتظم الدولي، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي.

من جهته أبرز رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاثنين، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف أنه من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم عبر الوطنية المنظمة، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية، وعلى تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي كآليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

 وتنعقد هذه الورشة للمرة الأولى بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من أفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل التطرف، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.