كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "اليقظة والوقاية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في الرباط،  أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة ظاهرة تغير المناخ، فإنها لازالت تعرف عدة تحديات نتيجة الضغط المستمر على الموارد الطبيعية.

وأضافت الوافي أن هذه التحديات ترتبط أيضا بتفاقم الظواهر الطبيعية القصوى من جفاف وفيضانات وأعاصير وكوارث طبيعية متعددة، ومحدودية الموارد المالية المعبأة لرفع التحديات المطروحة. وأبرزت أن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي والكوارث الطبيعية القصوى الناجمة عنها، مستعرضة عددا من التدابير التي تم اتخاذها في هذا المجال .

وتهم هذه التدابير، حسب الوافي، على الخصوص، تبني رؤية وخطة استباقية إزاء أخطار آثار التغير المناخي، من خلال بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون تتماشى مع الأهداف والرهانات البيئية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والشروع في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت في هذا الصدد إلى الشروع في إنجاز المخططات الجهوية لمكافحة الاحتباس الحراري، وفي إعداد المخططات الجهوية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي بأربع جهات على أن يتم تعميمها بالنسبة لباقي الجهات .

وأوضحت كاتبة الدولة أن التدابير المرتبطة بمكافحة آثار التغيرات المناخية تشمل أيضا التقليص من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني من أجل ملاءمة الإطار المؤسساتي والتشريعي مع الأهداف المسطرة في المساهمات الوطنية المحددة من خلال إعداد مشروع المرسوم المتعلق بنظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومشروع قرار مشترك تحدد بموجبه الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات المتأتية من منشآت إنتاج الإسمنت والمنشآت المنتجة للإسمنت المثمنة للنفايات بالإحراق.

وتابعت أنه تنزيلا لالتزامات اتفاق باريس حول المناخ، اتخذت المملكة العديد من الإجراءات المتعلقة بتقليص الغازات الدفيئة، تهم على الخصوص تقديم مساهمتها المحددة وطنيا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شتنبر 2016، والتي وضع المغرب لنفسه هدفا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة أن المملكة قامت بإطلاق بعض المشاريع النموذجية كمشروع "تأهيل المنظومة البيئية والزراعية لمناطق الواحات"، الذي يرمي إلى تأهيل المنظومة البيئية والزراعية لواحات درعة – تافيلالت في إطار مقاربة مستدامة مجالية ومندمجة، إضافة إلى تقوية آليات اليقظة. وأشارت السيدة الوافي إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية عملت على بلورة مخطط للتكيف يتضمن تقوية البنيات البشرية والتقنية للرفع من جودة الإنذار المبكر تجاه الظواهر الجوية القصوى (الفيضانات، موجات الحرارة والبرودة،...) من خلال تعزيز شبكة الرصد الأرضي والجوي وكذلك عبر وسائل الاستشعار عن بعد، وعبر اعتماد نماذج رقمية ذات دقة عالية لترقب أحوال الطقس على المدى القريب.