دعت شبيبة اليسار الديمقراطي، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية في الرباط، يوم الأحد المقبل، من أجل المطالبة بإسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والتي بلغت 20 عامًا كأقصى عقوبة.

وقالت شبيبة اليسار الديمقراطي إنه "استجابة لنداء معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدار البيضاء وتنديدا بالأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حقهم وتضامنا مع كل المعتقلين السياسيين عبر ربوع الوطن ورفضا لكل أشكال الفساد والاستبداد، من قمع واعتقال وعسكرة، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، فإنها تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها معتقلو الريف، وذلك يوم الأحد 15 يوليو/تموز في الرباط.

وشددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال بيان لها، على أن مواقفها واضحة في دعم كل المبادرات المسؤولة لتحقيق مطالب الحراك الاجتماعي، ومعارك إطلاق سراح نشطاءه، مشيرة إلى أنه "وفي هذا الإطار لا يمكن إلا أن نكون في دينامية أية مبادرة لإطلاق سراح معتقلي الحراك،" وأكدت مساندتها المطلقة للأسر والمعتقلين، ليس فقط في النزول للمسيرات، بل في كل المبادرات المسؤولة، وقالت من خلال بيانها "نخبر الرأي العام وأهالي معتقلي الحراك أننا سطرنا برنامجا نضاليا وترافعيا، بأبعاده الميدانية والسياسية والمؤسساتية والحقوقية مع بقية الأطياف الديمقراطية من أجل مقاربة عادلة لملف الحراك الاجتماعي ومطالبه العادلة وفي مقدمتها إطلاق سراح نشطاءه".