كشف وزير الداخلية المغربي،عبدالوافي لفتيت، أن اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، عقدت اجتماعاتها المرتبطة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، بكافة جماعات لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.

وبشأن سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، فإن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رفقة لوائح العام المنصرم، رهن إشارة العموم وذلك إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
 
وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، البالغين سن  18 عامًا شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2018، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري، كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادةإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
 
وأبرز وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير المقبل.