الرباط - المغرب اليوم
أحيل الخميس المنصرم مشروع قانون المالية المالية على مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان, وذلك لدراسته ومناقشته قبل التصويت عليه. وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه. وسيبرمج المجلس جلسة عمومية الاسبوع المقبل لتقديم المشروع من طرف محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة, واحالته على اللجان المختصة لدراسته وتقديم التعديلات عليه, قبل التصويت عليه , واحالته من جديد على الغرفة الاولى في اطار قراءة ثانية.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020. وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قد أكد، في رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروع، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، مبرزا أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، ومشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة).
واعتبر أن هذه الأرقام تعد استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون، وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، لافتا إلى أن ما يعكس أكثر هذه الأجواء الايجابية هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف الوزير أنه إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف الى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى.
قد يهمك أيضًا :
بوتين يقدم "صقر كامشاتكا" للملك سلمان خلال زيارته السعودية
الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية