قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة لكون خطر انتشار فيروس كورونا المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.لفتيت أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، التي خصصت لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن هناك مؤشرات تؤكد صواب وفعالية المقاربة التي اعتمدتها الدولة، مشيرا إلى أن "اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية فترة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري".

وأوضح لفتيت أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، ولا ينبغي فهم ممارسة بعض القطاعات لأشغالها على أنها رفع لحالة الطوارئ، مشددا على ضرورة مواصلة العزلة الصحية، لأن جهود السلطات لم تعط أكلها إلا بالتزام المواطنين بالتدابير الوقائية.

وأكد لفتيت أن الدولة المغربية قامت بالعديد من الإجراءات لحماية صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه تعاملت بحزم مع كل محاولة للتشويش على الجهود الوطنية وردع مخالفة الطوارئ الصحية، مشددا على اعتماد مقاربة صارمة لكي لا يتعرض الأمن الصحي للمغاربة للخطر.

وفي حصيلة رقمية لمراقبة حالة الطوارئ الصحية منذ الإعلان عنها، كشف لفتيت أنه "تم تحريك المتابعة القضائية في وجه 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى، منها العنف في حق السلطات، التي بلغت 179 حالة في حق 181 فردا"، مشيرا إلى أن المعتقلين احتياطيا بلغ 4 آلاف مخالف.

وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الحكومي على أنه "سيتم إجراء تقييم دقيق للوضعية الوبائية في المغرب عبر المؤشرات العلمية"، أوضح أن "المغرب واجه الفيروس الفتاك بإقرار عدد من الإجراءات"، موردا أن التحديات لم تعد تقتصر على المجال الصحي فقط، بل وأيضا الاجتماعي والاقتصادي، وما فرضه من وضع جديد.

وانتقد وزير الداخلية نشر ثقافة الإحباط المشبوهة بسبب حالة الطوارئ الصحية، منبها إلى أن الوباء شكل فرصة للأخبار الزائفة المنسوبة لمؤسسات الدولة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمس بأمن المجتمع.

قد يهمك ايضا

"كورونا" تدفع وزارة الداخلية المغربية لتسريع رقمنة خدماتها

"الداخلية" تؤجل دورة يونيو لمجالس العمالات والأقاليم إلى تاريخ لاحق