دعت المنظمة الديمقراطية للعمل، إلى ضرورة الاستعجال بإخراج القوانين والمراسيم التطبيقية للجهات، كألية ديمقراطية ناجحة لتدبير الشأن المحلي، ولمعالجة المشاكل المزمنة، وذلك خلال اجتماع عقدته، في مقر المنظمة في الرباط، تدارست فيه الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، وما تشهده من احتجاجات اجتماعية شعبية في العديد من المناطق، وخاصة في إقليم الحسيمة.

وطالبت ذات المنظمة في بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه بالإسراع في إخراج قانون للحوار الاجتماعي، "في إطار منظومة جديدة تمثل إحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي، ناهيك عن فتح أوراش كبرى لتشغيل الشباب العاطل في جميع مناطق المغرب وفق مقاربة اجتماعية تنموية شاملة".

وبخصوص ملف التقاعد شددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالتوقيف الفوري لقانون التقاعد المشؤوم وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وإلغاء التوظيف بالعقدة، كما طالبت بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي معاشات المتقاعدين وتسوية أوضاع عمال وعاملات الإنعاش الوطني، والأساتذة المتدربين وإرجاع المتصرفين المطرودين من قطاع التعاون الوطني.

وطالبت بالقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات بقطاع النقل وتأهيل الإطار التشريعي، الذي يكرس مهنية القطاع، ويضمن تكافؤ الفرص وبمكن السائقين المهنيين، وشغيلة النقل من حقوقهم العادلة والمشروعة.