دمشق ـ نور خوام
عقدت اللجنة المركزية للتفاوض في درعا اجتماعاً مع كبار ضباط النظام السوري ومكتب الأمن الوطني في دمشق، قبل أيام قليلة، بناء على طلب من الجانب الروسي، وتنفيذاً للوعود التي تقدم بها مسؤولون في النظام بدرعا للجنة المركزية للتفاوض والمناطق التي شهدت خروج مظاهرات قبل مدة.
وبحسب مصادر، حضر الاجتماع الأخير في العاصمة دمشق رئيس الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ووزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، ورئيس المخابرات العسكرية اللواء كفاح ملحم، وعدد من ضباط جيش النظام، بينما حضر من وفد التفاوض في درعا عدد من قادة فصائل المعارضة سابقاً منهم أبو منذر الدهني قيادي سابق في مدينة درعا البلد، وأبو مرشد البردان قيادي سابق في «جيش الثورة»، وممثل لفصائل التسوية في منطقة طفس بريف درعا الغربي، والمحامي عدنان المسالمة من مدينة درعا البلد، والمهندس يعرب أبو سعيفان من بلدة الشجرة، وآخرون ممثلون لمناطق جاسم ونوى بريف درعا الغربي، ويُعتبر وفد التفاوض الذي خرج من مدينة درعا ممثلاً للمناطق التي شهدت خروج مظاهرات مناهضة للنظام أخيراً في درعا.
وتمحور الاجتماع بطلب وفد التفاوض في درعا حول ضرورة تطبيق بنود اتفاق التسوية كاملة التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي خلال عمليات التفاوض في المنطقة الجنوبية، وأبرزها إخراج الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، ومنع تشكيل نفوذ لها في المنطقة، ومنع الاعتقالات العشوائية والفردية بحق المدنيين أو الأشخاص الذين أجروا عملية تسوية، وإزالة الحواجز الكثيفة من البلدات والمدن التي شُملت باتفاق التسوية، والتخفيف من انتشارها في معظم المحافظة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية بما فيها المقرات العسكرية والحواجز من الأسواق ومناطق المدنيين، بحسب مصادر الاجتماع.
كما بحث الوفد قضية المعتقلين ومصير المفقودين في السجون، والمعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النظام بعد دخولها المنطقة باتفاق التسوية، وإزالة الدعوات الأمنية بحق الأشخاص الذين أجروا التسوية، وعودة الطلاب الجامعيين إلى الجامعة والموظفين إلى عملهم والأطباء والمهندسين والمحامين إلى نقاباتهم دون إجراءات صعبة ومعقدة وطويلة الأمد، ومعالجة مسألة التأجيل للخدمة العسكرية للطلاب الجامعيين، وتسريح العسكريين المنشقين الذين أعادوا الالتحاق بقطعهم العسكرية أخيراً وكانت دوراتهم العسكرية قد سرحت.
أيضاً طالب وفد التفاوض بـ«إيقاف الدعاوى الكيدية التي تقدمها محكمة الإرهاب ضد قادة من فصائل التسوية لتبرير اعتقالهم بوجود ادعاء جنائي أو شخصي، إضافة إلى منع الدعاوى الكيدية الجنائية الشخصية ضد أبناء مناطق التسويات، وعودة الخدمات إلى المدن والبلدات في المحافظة بالتساوي وعدم التفضيل بين المناطق».
وأوضحت المصادر أن «المسؤولين في النظام السوري الذين حضروا الاجتماع أكدوا على معالجة جميع المشكلات، والبدء بمشكلة المعتقلين والإفراج عن المعتقلات النساء والمعتقلين بعد إجراء التسويات، وبيان مصير المفقودين الذين تعرضوا خلال السنوات السابقة للاعتقال».
وحول موضوع انسحاب الجيش والحواجز من المدن والبلدات التي دخلها أخيراً في درعا بعد اتفاق التسوية، أكد وزير الدفاع على العمل على دراسة الموضوع خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة الوصل إلى حل ينهي حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح والاغتيالات في المحافظة.
وأكدت مصادر أن مسؤولين عسكريين من النظام في محافظة درعا والجانب الروسي سعوا خلال الأيام الماضية التي شهدت خروج مظاهرات في مدن وبلدات منضوية ضمن اتفاق التسوية، جنوب سوريا، إلى اجتماعات مع عدد من قادة التسويات وأعضاء من وفد التفاوض، لمعرفة مطالب المحتجين الأساسية في هذه المرحلة، التي يمكن تحقيقها، ثم تلقّت بعض الشخصيات في المنطقة، منها أعضاء في وفد التفاوض وقادة من فصائل التسويات، دعوةً من الأمن الوطني في سوريا الذي يترأسه اللواء علي مملوك، للوقوف على مطالب أهالي المحافظة والأسباب التي دفعت إلى خروج المظاهرات في درعا، وأن كل الملفات التي لا تزال عالقة في المنطقة الجنوبية سوف يتم طرحها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مقابل ضبط النفس في المرحلة المقبلة، وعدم خروج مظاهرات مناهضة للنظام.
وقال نشطاء معارضون إن الجانب الروسي «كان له الدور الأبرز لتعاطي النظام السوري مع مطالب الأهالي في جنوب سوريا، قبل أن يتصاعد وفقاً لالتزامه بذلك ضمن اتفاق التسوية الذي أُجري، جنوب سوريا، في يوليو (تموز) 2018، حيث شهدت مدن وبلدات المنطقة حركة دوريات روسية مكثفة خاصة في المناطق التي شهدت خروج مظاهرات واحتجاجات، كما أن روسيا تحاول كسب المنطقة واستحواذ فصائلها لتحقيق قوة عسكرية بإمرتها في المنطقة».
يُذكر أن عدة شخصيات حكومية بارزة في النظام السوري زارت المنطقة الجنوبية منذ دخولها اتفاق التسوية، محاولةً كسب تأييد شعبي، وعودة ثقة أهالي المنطقة بالنظام.
وكان أدهم الكراد قيادي سابق في مدينة درعا البلد قد نشر على صفحته على «فيسبوك» رسالة موجهة إلى وزير العدل في حكومة النظام السوري بعد تسلمه، أمس، ادعاء من قبل لجنة توثيق الجرائم والإرهاب في وزارة العدل، يقضي باعتقاله وبالقوة إن لزم الأمر.
واعتبر أنَّ الادعاء باطل بحسب اتفاقية التسوية المبرمة مع الجانب الروسي ومكتب الأمن الوطني، التي تنصّ على عدم فتح أي ادعاء بخصوص مرحلة القتال قبل تاريخ التسوية بين الطرفين، التي تمت في أواخر شهر يوليو من العام الماضي (2018)، وأوضح أن «سبب الدعوى هو اتهام محكمة الإرهاب لفصائل المعارضة بارتكاب ما سُمّي بمجزرة مدرسة ذات النطاقين في منطقة السحاري في مدينة درعا، التي وقعت بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، التي نتج عنها سقوط 7 قتلى و15 جريحاً، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على المدرسة»، مطالباً بـ«شطب الادعاء بشكل فوري، وشطب أي ادعاء مماثل على أي قيادي آخر مندرج ضمن بنود التسوية، وفتح تحقيق من قبل الجهات الدولية للوقوف على حقيقة القضية».
قد يهمك ايضا :
قوات النظام السوري تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب البلاد