توقَّع عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن تكون الأيام المقبلة صعبة بسبب فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه "لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة".وكشف لفتيت أن "الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 مايو"، أورد الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: "الدولة تقوم بوضع جميع الاحتمالات، ولا يمكن الكشف عنها حاليا لأنه ليس وقتها"، وزاد: "نشتغل بقوة على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبلة".

وأكد وزير الداخلية أن "البؤر الوبائية، مثل التي سجلت في ورزازات، هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها"، مبرزا أن "التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل؛ بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين".ولفتيت أعلن أنه "سيتم الاشتغال على الشروط المواكبة، ومنها التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية"، موضحا أنه "نظام مغربي خالص موجه للمغاربة، ولم يتم اقتناء أي شيء ضمنه خارجيا".

واعتبر المسؤول الحكومي أن التطبيق المعلوماتي مرحلي وسيحمي المعطيات الشخصية للمغاربة لأنه جاء باتفاق مع لجنة حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن "الهدف هو مراقبة مدى التزام المغاربة بالحجر الصحي، وليس تخزين معطياتهم الشخصية"، وبخصوص الجماعات المحلية يرى وزير الداخلية أن مداخيل الجماعة الترابية إما ذاتية أو محولة، والأخيرة مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة التي انخفضت بنسب كبيرة، مؤكدا أن "مداخيل الجماعة ستتقلص بشكل كبير، وهو ما يتطلب "تزيار السمطة" دون توقف العجلة".

وقال لفتيت في هذا الصدد إن المطلوب اليوم هو الاستعانة بالذكاء الجماعي لتجاوز الأزمة، مشددا على أن الجماعات يجب أن تضع أولويات حول ما يجب أن يتم اعتماده وما ينبغي التخلي عنه ضمن البرامج التي سبق تحديدها.اعتبر وزير الداخلية أن أولويتنا اليوم هي مواجهة هذا الوباء، مبرزا أن "الأولويات قبل كورنا أصبحت ثانوية، وبالتالي لا بد من مواجهة الإشكال المطروح جماعيا، وبأقل الأضرار، في تعاون بين الجماعات والوزارة".

المسؤول الحكومي، وهو يؤكد أن "الصندوق الذي أنشأه الملك محمد السادس سمح بمواجهة العديد من الاختلالات"، شدد على أنه "في القريب يجب أن نعود إلى الحالة العادية حتى نتجه نحو المستقبل".وبخصوص التوقيف الذي طال أزيد من 81 ألفا بسبب خرق حالة الطوارئ، أشار لفتيت إلى أن العدد تقريبا هو 2000 شخص يوميا، بمعدل حوالي 20 شخصا في كل عمالة، معتبرا أن "هذا يعد رقما بسيطا مقارنة مع عدد من الدول، لأنه لا يمكن أن نخرج قانونا ولا نطبقه".

وجوابا عن أسئلة النواب حول الشركات التي تشتغل وسط مخاوف من تحولها إلى بؤر وبائية، أكد لفتيت أنه يمكن اتخاذ قرار توقيفها، ولكن هذا غير ممكن لأننا لن نجد "باش نعيشو"، مشيرا إلى أن "الهدف من كل هذه الإجراءات هو الحد من الوباء"، وزاد: "الشركات التي اتخذت الإجراءات الصحية لحماية الأجراء لن نحرمها من الاشتغال ويجب أن تظل مشتغلة".

وقد يهمك ايضا:

نوّاب مغربيّون يُخالفون تعليمات وزارة الداخلية بشأن توزيع "قفة كورونا"

وزير الداخلية المغربي يستنفر الولاة والعمّال وحملات مفاجئة لضبط أسعار المواد الغذائية