اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمشكل خصاص الماء برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل مناقشة وضعية الموارد المائية والإجراءات المتخذة، للتزود بالماء في بعض المناطق التي تعاني الانقطاع من هذه المادة الضرورية. وتضم اللجنة في عضويتها الكثير من القطاعات الحكومية المعنية بالماء؛ والتي أمر الملك بتشكيلها للانكباب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب.

رئيس الحكومة قال، خلال اجتماع اللجنة التي أمر الملك بتشكيلها للتركيز على معالجة عجز الماء الصالح للشرب، إن "بعض المناطق تعاني بعض الانقطاعات في الماء، ومن واجبنا إيصال الماء إلى المواطنين"، مضيفا "هذا واقع لا يجب أن نغفله، حيث ما زالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء".

وسجل العثماني أن "الوزارة تزودنا دائما بالمناطق التي تعاني من مشاكل وكذلك الحلول التي جرى القيام بها والمناطق التي تعاني"،  مشيرا إلى أنه "لا يمكن نكران وجود مشكلة للماء في المغرب".

وأوضح العثماني أن واقع ندرة المياه، "يستدعي اتخاذ حلول ذات طابع استراتيجي، تفاديا لأي أزمة؛ وهو ما يقوم به المغرب، حيث قامت المصالح المختصة بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030"، وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، شرفات أفيلال اليدري، أن "زاكورة تعاني من محدودية الماء، وجفاف بنيوي وهيكلي؛ لأن الموارد لا تستطيع سد العجز الذي تعاني منه" موضحة، خلال جلسة برلمانية، أن "ثقبين في منطقة الفايجة بمدينة زاكورة ستنطلق الأشغال بهما قريبا، بهدف حل إشكالية الماء في المنطقة".

في هذا الصدد التزمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بضخ استثمارات في مجال المياه بعملية التحلية، بما مجموعه 60 مليون درهم على مستوى المتوسط، معلنة عن خلق أكبر منشأة مائية والتي ستحل المشكل في منطقة أكدز لتغطية المنطقة من أكدز إلى منطقة المحاميد الغزلان. وستكلف الصفقة، التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة، خزانة الدولة ما مجموعه 12 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية؛ من أجل تغطية المناطق التي تعاني إشكالية ندرة المياه بتزويده بالماء الشروب.

وفي ذات السياق، حصل رئيس الحكومة على تقرير حديث من كتابة الدولة المكلفة بالماء يؤكد النقص الحاد في المياه الذي ستواجهه الكثير من الدول بحلول 2040؛ وذلك في ظل التغير المناخي في العالم، الذي سيجعل المياه أكثر ندرة في المناطق الجافة.