كشفت مصادر مطلعة، أن 4 رؤساء جماعات في إقليم آسفي سيمثلون أمام محكمة جرائم الأموال في استئنافية مراكش، بعد إحالة ملفاتهم، في وقت سابق، من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، على وزير العدل، والذي أحالها بدوره إلى استئنافية مراكش، نظرًا للاختصاص.

ويتابع في الملفات الأربعة، 15 متهما، منهم 4 رؤساء جماعات ترابية وموظفون جماعيون ومقاولون، كما أيّد المجلس الأعلى قرارًا تأديبيًا في حق رئيس جماعة ترابية سابق، لم يتمكن من العودة إلى دفة التسيير، بعد استئناف القرار الصادر عن المجلس المحلي للحسابات، حسب المواد 3 و72 و140 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وفي إقليم اليوسفية، تمت إحالة ملفين اثنين على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مراكش، يهمان رئيسي جماعتين، وهما الملفان اللذان يتابع فيهما 6 أشخاص، من بينهم رئيسا الجماعتين، في حين تم إصدار حكم تأديبي في حق رئيس جماعة ترابية واحدة في دائرة الكنثور في إقليم اليوسفية، ويتابع المتهمون من قبل النيابة العامة من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة.

ويأتي ذلك، بعدما أعدت المجالس المحلية تقارير نهائية، ورفعتها للمجلس الأعلى للحسابات، إذ قررت غرف المجلس الأعلى إحالة الملفات على القضاء، نظرا لأنها تتضمن اختلالات مالية وتدبيرية، ويمكن أن ترقى إلى جرائم تبديد واختلاس أموال عامة في حال ثبوتها، وحسب مصادر مطلعة، فإن التقارير المنجزة في إطار المهام الرقابية التي مارسها المجلس المحلي للحسابات بسطات "أصبح كل من إقليمي آسفي واليوسفية خاضعين حاليا لرقابة المجلس المحلي للحسابات في مراكش"، أكدت أن جميع الجماعات الترابية التي افتحص ملفاتها قضاة إدريس جطو، يقومون بإنجاز مشاريع وأشغال بناء، دون الحصول على التراخيص المطلوبة ودون أخذ رأي المصالح الإدارية المتعلقة بالتعمير وعلى رأسها الوكالة الحضرية في آسفي التي يعتبر رأيها ملزما في مثل هذه الحالات، حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 53.93.01 الصادر في 22 من ربيع الأول عام 1414 الموافق 10 سبتمبر/أيلول 1993، المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية وحسب ما جاء بمنشور الوزير الأول عدد 14/2000، وعدم تحديد الحاجيات بشكل دقيق، إذ أنه خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 388.06.02 صادر في 16 من محرم 1428( 5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، قامت جماعات ترابية في إقليم آسفي، ومنها جماعة جمعة اسحيم بتنفيذ مجموعة من النفقات بواسطة صفقات عمومية وذلك، دون القيام بالدراسات الضرورية لتحديد الحاجيات أو ضعف هذه الدراسة ما أثار العديد من المشاكل أثناء إنجاز الأشغال، والترخيص لإنجاز مبان دون الرجوع إلى الوكالة الحضرية، وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القسرية في حق مقاولين رغم عدم تقيدهم ببنود الصفقة، ونقص على مستوى أشغال مسالك طرقية، وعدم التقيد بنظام الاستشارة.

وسجّل قضاة جطو، بخصوص النفقات المتعلقة بإصلاح وصيانة السيارات والآليات الجماعية وشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، لجوء مجموعة من الجماعات بتراب الإقليم للتعامل مع شخص واحد، وقد تبين من خلال الاطلاع على قائمة الميكانيكيين المعتمدين من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بأن هذا الشخص غير معتمد، كما تم تسجيل ملاحظة تتعلق بالتعاقد مع وسطاء في شراء واقتناء السيارات والآليات، عوض اللجوء إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، واقتناء آليات وسيارات نفعية أو سيارات إسعاف بثمن يفوق الثمن المتداول في تلك الفترة.