طالبت الشبكة المغربيّة من أجل السكن اللائق، العضو في الائتلاف المغربيّ من أجل العدالة المناخيّة، بتفعيل الصندوق الأخضر على أرض الواقع، وإدخال البلدان الأكثر عرضة للتغيّرات المناخيّة المستفيدة من مشاريع، في إطار التنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعيّة. 

كما شددت على أن التغيّرات المناخيّة، هي نتيجة استعمال الطاقات الدفيئة المؤدية إلى انبعاثات الغازات السامّة والاحتباس الحراريّ، التي تتضرر منه بشكل مباشر الدول النامية والفقيرة، ممّا يؤثر على سكانها، ويستدعي حلولا ناجحة لتفادي الكوارث المنبثقة عن التحولات المناخيّة من قبيل التصحّر والفيضانات والحروب، التي تخلّف وراءها  قتلى وسكان من دون مأوى، وترحيل مئات السكان من دورها الأصليّة.

وأكدت الشبكة المغربيّة من أجل السكن اللائق، ضرورة الإطلاق الفوريّ لكل المعتقلين المدافعين عن الحق في السكن والبيئة، في كل أنحاء العالم، وإقامة عدالة مناخيّة ترمي إلى ضمان الحق في السكن اللائق، والحفاظ على البيئة، والثروات "الغابة، الماء، الأرض، البحر..."، لكلّ سكّان العالم، وبخاصّة الشعوب المستضعفة والنامية، وكذلك القضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائيّ لكل مواطني العالم.

وشددت الشبكة المغربيّة في إعلان مراكش، على ضرورة خلق جبهة موحّدة للدفاع عن العدالة المناخيّة على المستوى المغاربيّ، العربيّ، المتوسطيّ والأفريقيّ، وعلى المستوى العالمي، والإلتزام بالاستمرار للدفاع عن أعمال مبدأ الديمقراطيّة الذي ينحو منحى ضرورة الوحدة واحترام الاختلاف، والتباين في الرأي، تمّ التأكيد على ادماج بعد السكن الأخضر ضمن أولويات البدائل لمحاربة استعمال الطاقات الملوثة في ميدان البناء، وجعل من مقاربة النوع محورًا أساسيًا في كلّ التكتلات المدافعة عن العدالة المناخيّة.

وطالبت الجمعيات المؤمنة كافة بالدفاع عن الحق في السكن والبيئة للتكتل من أجل تأسيس جبهة موحّدة للاستمرار في الدفاع عن العدالة المناخيّة، والحق في العيش الكريم، على المستوى المغاربيّ، العربيّ والأفريقيّ والعالميّ، كما تثمّن الجبهة الأفريقية للمجتمع المدني التي التأمت خلال هذا الملتقى، في جامعة القاضي عياض، ومن خلالها تؤكد الشبكة الاهتمام بمجال الدفاع عن الحق في السكن اللائق، وجعله محورًا من المحاور التي يجب العمل عليها، والشبكة المغربيّة من أجل السكن اللائق مستعدّة بمعيّة جمعيات أفريقيّة أخرى للعمل على تنظيم لقاء أفريقيّ حول السكن والمناخ في المستقبل.

وأكدت الشبكة المغربيّة أن السكن الأخضر يبقى من ضمن الحلول الناجحة في مجال البناء، لكونه يخضع الى استعمال طاقات متجددة وموادّ بناء لها خصوصيّة محليّة تحافظ على مميّزات المجالات، كما يجب أن يشمل هذا الاتجاه كلّ الفئات الفقيرة ولا يقتصر على الطبقات الغنيّة، اعتبارًا للعدالة الاجتماعيّة المرتبطة بالأساس بالعدالة المناخيّة.

وتؤكّد بعد المشاركة القويّة في مختلف الأنشطة بالفضاءات المخصصة للمجتمع المدني، في مؤتمر "كوب 22"، المنعقد ما بين 7 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في مراكش، على تشبّتها بمبدأ العدالة المناخيّة والاستمرار في الدفاع عنه، من دون تراجع ولعب دور رياديّ، ضمن جمعيات المجتمع المدني دوليًا، إقليميًا ومحليًا، والتركيز على الشعور بخطورة ارتفاع درجة الحرارة، والحدّ منه الى ما أدنى 1,5 درجة مئوية المتفق عليه، من طرف الدول الأطراف.