تحدث مستشار التواصل في محكمة النقض في الرباط، الدكتور القاضي محمد الخضراوي، عن افتتاح السنة القضائية لمحاكم الاستئناف المغربي، التي شملت عددًا من المدن المغربية من وجدة إلى طنجة إلى العيون إلى مراكش ووارزازات، وتميز الافتتاح بحضور صقور قضاة المغرب من جميع أنحاء المملكة.

وكشف الدكتور الخضراوي، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، عن الدوائر الاستئنافية التي عرفت تمثيلية من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باستثناء محكمتي الرباط والدار البيضاء، التي ترأسها الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة الأستاذ محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد أوجار، وزير العدل.

وردًا على سؤال بشأن دلالات الافتتاح القضائي لهذا العام أي 2018، أوضح الدكتور الخضراوي، أن هذا الافتتاح جاء بعد أقل من شهر على الافتتاح الرسمي للسنة القضائية في محكمة النقض في الرباط، مضيفًا أن هناك ثلاث دلالات، أولها، هو أنه يكون بإذن ملكي، وهذا يشكل رمزية كبيرة، من حيث أن القاضي الأول، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والضامن لاستقلالها، وكرامة القضاة، يعطي الإذن والعناية على افتتاح السنة القضائية، وهو تشريف للمؤسسة القضائية، وأمانة ثقيلة على عاتق الأسرة القضائية، ويعكس أهمية أن يكون القضاة حريصون على أداء الرسالة كما هي، وأن يكونوا في مستوى هذا التشريف والبر بالقسم، وأن يكونوا في مستوى الثقة المولوية، وتمثل الإصلاح الذي يقوده الملك محمد السادس، وهو الساهر على حرمة المؤسسة القضائية.
أما الرمزية الثانية، وفق الخضراوي، فهي أن هذا الافتتاح يتم في ظل جلسة لها طقوسها وأعرافها الضاربة في عمق التاريخ القضائي، حيث تنعقد بجلسة رسمية ومحضر رسمي يضمن فيه ما يدور في الافتتاح، وهي تنعقد بحضور سامي الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية، ما يؤكد أن العدالة والقضاء شأن مجتمعي يهم الجميع.
وبشأن الدلالة الثالثة، فالافتتاح يكون بالأساس لاستعراض الحصيلة على مستوى الدوائر الاستئنافية، بعد عرض حصيلة عمل مؤسسة مركزية هي محكمة النقض، وبالتالي فهذه الجلسات الافتتاحية تشكل استحضارًا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في تسيير المرفق العمومي، أولًا من حيث تقديم الحصيلة القضائية بلغة الأرقام، وثانيًا التطلع للمستقبل وما يتخلل ذلك من استعراض للعوائق أيضًا، وبالتالي فالغرض من هذا الافتتاح العلني والعمومي هو لإثبات أن القضاء ليس منعزلًا عن المجتمع بل هو منخرط ومنفتح على محيطه