يقود أنصار النظام السابق في ليبيا هذه الأيام حملات كبيرة من أجل التعبئة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظر تنظيمها العام المقبل، وسعياً منهم لإعادة بناء نفوذهم يطرح مؤيدو القذافي اسم سيف الإسلام كشخصية يمكنها المساعدة في إعادة الاستقرار إلى البلاد، لكن معركة عودتهم للسلطة قد تصطدم بعقبات قانونية لا تسمح لابن القذافي الذي لا يزال مطاردا من قبل محكمة الجنايات الدولية بالترشح، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على إطلاق سراحه، لا يزال سيف_الإسلام القذافي مختفيا والمعلومات بشأن مكان وجوده أو ظروفه الصحية منعدمة، في وقت تطلب المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً اعتقاله وقالت عقب إعلان الإفراج عنه، إنها "تسعى للتحقق من التقارير عن إطلاق سراحه".

وفتحت الأمم المتحدة الطريق أمام أنصار القذافي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من العام المقبل، وأعلنت أنه مرحب بهم في العملية السياسية، ومع ذلك عبّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الخميس في حوار صحفي مع صحيفة "الحياة"، أنه لن يقابل مرّشحهم المحتمل سيف الإسلام القذافي لأنه مطلوب من القضاء الدولي، في إشارة إلى أن ابن القذافي يحتاج إلى تصحيح وضعه القانوني مع محكمة الجنايات الدولية وتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه قبل قبول ترشحه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واستغرب النائب في البرلمان صالح فحيمة موقف سلامة من مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات، مؤكداً أنه "يناقض مبدأ المصالحة الوطنية الذي لطالما دعا إليها ونادت بها الأمم المتحدة كأساس لبناء ليبيا "، مضيفاً أن "سيف الإسلام مواطن ليبي يتمتع بكامل الحقوق وعليه كافة الواجبات تجاه بلاده، فإذا رغب في الترشّح لأي منصب في ليبيا فليس من حق أحد منعه أو الوقوف ضد إرادة الليبيين في اختياره أو اقصائه".

واعتبر فحيمة، أن الإقبال المتزايد على التسجيل في سجل الناخبين رغم عدم اكتراث الناخب الليبي بمن سيكون على سدة الحكم في ليبيا بعد تعاقب الفشل منذ 2011 من كل من تم انتخابهم، قد يكون "سببه دخول رمز كسيف الإسلام القذافي إلى معادلة الانتخابات في ليبيا"، كما رأى أنّ الاتهامات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد سيف الإسلام القذافي لا تمنعه بالضرورة من الترشُّح، لأن القرار بيد الليبيين، موضحاً في هذا السياق أنه "إذا سكت القانون الانتخابي الذي لم يصدر بعد عن الملاحقة القانونية الدولية من قبل محكمة الجنايات للمترشح يعني أن المشرع الليبي يقبل بترشح هذه الشريحة من الليبيين، خاصة أننا في ليبيا نعلم أن أسباب طلبهم هي أسباب سياسية بحتة وليست قانونية كما تدّعي المحكمة".

وأكد المحامي الليبي طاهر النغنوغي، أنه يجب عدم المبالغة كثيرا في إمكانية ترشح اسم سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة وهو ملاحق من قبل الجنايات الدولية، أنّه "صحيح أن الانتخابات أمر داخلي لكن البعثة الأممية إلى ليبيا لديها حق التدخل وإعاقة ترشّحه، لأنه ملاحق من المجتمع الدولي ومطلوب جنائيا وليس سياسيا، ومن الطبيعي أن لا يفتحوا معه أي حوار"، ويذكر أن سيف الإسلام أطلق سراحه في يونيو 2017، بعدما احتجزته إحدى الميليشيات منذ عام 2011، لكنه لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتسعى هيئة الدفاع هذه الفترة إلى إسقاط هذه التهم عنه، وتعقيبًا على ذلك، أكد محامي سيف الإسلام القذافي في تصريحات صحفية متكررة، عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام، لأنه سبق وتمت محاكمته أمام القضاء الليبي، المختص بمحاكمته، وبالتالي لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، وفقا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، كما أوضح أن الأصل في المحاكمة هو "القضاء الوطني باعتبار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكملا لاختصاص القضاء الوطني وليس بديلا عنه، الأمر الذي يؤكد عدم أحقية الجنائية الدولية بمحاكمته"، مشيرا إلى أن اتهاماتها "لا تعيق حق سيف الإسلام بأن يباشر حقه السياسي والقانوني في ليبيا".