أوضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة توصلت بـ9 ملايين طلب للاستفادة من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، في حين أن عدد الأسر في المغرب هو 7 ملايين و313 ألف أسرة، معتبرا أن "الطلبات تجاوزت العدد الإجمالي للأسر".جاء ذلك ضمن مناقشة وضعية التشغيل بالمغرب والتدابير المتخذة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني خلال وبعد فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وتداعياتها على القطاع، الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وقال أمكراز، أمام نواب الأمة، إن العدد المعني بالدعم من الذين فقدوا شغلهم هو 4 ملايين و300 أسرة، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الذي يستحق المساعدة إذا تم نقص الأسر الغنية والموظفين والمشتغلين في المهن المستمرة، والتي يبلغ عددها 3 ملايين أسرة.ونبه المسؤول الحكومي إلى أن عددا من الأسر يمكن أن تكون استفادت ثلاث مرات، مبرزا أن "السياسات الاجتماعية ليست همّ قطاع حكومي واحد، بل يجب أن تكون همنا جميعا، لأن تقديم طلبات دون حاجة سيكون على حساب شخص آخر يحتاج".

أمكراز أوضح أن "هذا الإشكال دفع الحكومة إلى فتح المجال أمام استقبال الشكايات من جديد لتتوصل بمليوني شكاية"، داعيا إلى "ضرورة مواجهة المغاربة بالثقافة التي يجب أن تحكم سلوكنا، لأن نجاح البرامج الاجتماعية رهين بها".وأكد وزير الشغل أن المجهود الذي قام به المغرب، والذي يفتخر الجميع به، لم يأت بفضل تضامن المواطنين فقط، والذي كان كبيرا، بل كان وجود الحكومة مهما، مشددا على ضرورة إعطاء الحق لجميع الأطراف ومنها الحكومة.

وسبق أن كشف وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، أن "هذه الإعانات يجب أن توجه بشكل معقلن لمن يستحقها"، مشيرا إلى أن "هناك غير مستحقين استفادوا في حين أن بعض المستحقين لم يستفيدوا".ورغم ذلك، يرى وزير الداخلية أنه "لا يمكن القول باستفادة كبيرة لغير المستحقين، أو أن الذين يستحقون لم يستفيدوا"، مضيفا: "نحن نتحدث بصفة عامة عن عدد يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة، وعن أن هذه الإعانة تظل مؤقتة وهدفها أن نتجاوز هذه المرحلة بالنسبة للذين كانوا يشتغلون وتوقفوا عن العمل".

وقد يهمك ايضا:

اتفاقية شراكة ثلاثية لتحسيس ومواكبة الأجراء والمقاولات في المغرب

مكتب العمل الدولي يدعو أمكراز للحديث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ"كورونا"