أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجمعة أن "السجين  عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء"، وذلك ردا على ماإعتبرتها "إدعاءات" وردت في الرسالة المنشورة بإسم زوجة السجين علي عراس، حول ظروف إعتقال هذا الأخير، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضحت المندوبية بهذا الخصوص أن  السجين علي عراس يستلم بشكل منظم وجباته الغذائية التي تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التنوع والوزن والسعيرات الحرارية والطهي، ويستفيد من الزيارات الطبية كلما طلب ذلك، ويستقبل الزيارة من محاميه أو ذويه كلما أتوا لزيارته (كما حصل مثلا بتاريخ 7  الجاري)، ويقيم في زنزانة بسعة كافية لسجين واحد وتتوفر على كل الشروط الصحية المطلوبة. 

وبناء على ما أوضحته  فإن الإدعاء بأن السجين يعاني من دوخة تنتابه من حين لآخر هو إدعاء كاذب، يراد منه إيهام الرأي العام بأنه محل إهمال طبي، وإظهاره بمظهر الضحية، إذ أنه لم يطلب قط إجراء فحص طبي مرتبط بعرض من هذا النوع.

وأشارت في الإطار ذاته إلى أنه على خلاف ماإدعته كاتبة الرسالة، بأنه لا يتوفر على الفراش والغطاء الكافيين، فإنه يتوفر على ستة أغطية، أربعة أمدته بها إدارة المؤسسة، وإثنان جلبهما له ذووه.

وخلصت مندوبية السجون إلى أن هذه الإدعاءات لا تعدو أن تكون حلقة جديدة تضاف إلى ما نشر بإسم أخت السجين وغيرها من مجنديها، وأن الهدف من كل ذلك هو الحصول على إمتيازات تفضيلية لصالح السجين، كما أكدت في هذا الإطار على أنها لن ترضخ إطلاقا لمثل هذه المناورات، وأنها ستبقى حريصة على إعتماد مبدأ المساواة بين جميع السجناء في ما يخص تمتيعهم بحقوقهم كاملة، أو في ما يتعلق بتطبيق القانون.

وتم القبض على علي عرّاس في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008إستناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب.

وكان عراس، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008.

وتتهمه السلطات المغربية بالإنتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.