أحال قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثي قتلة البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى سجن عكاشة، في نفس المدينة. وطال البحث مع الثلاثي القاتل تسع ساعات، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق، في نفس المحكمة الذي قرر بدوره إحالة المتهمين على سجن عكاشة، وذلك باتهامهم "ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح من دون ترخيص".

وعقد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف لحسن مطار، الاثنين، ندوة صحافية، أعلن خلالها، أن النيابة العامة قررت متابعة الموقوفين الثلاثة في جريمة مرداس، بتهم ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح، من دون ترخيص. وكشف الوكيل العام للملك فمن أجل الوقوف على حقيقة وظروف وملابسات القتل، فقد قامت الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، بإعادة تشخيص وقائع الجريمة، وتبين من خلال البحث أن الوقائع لا تكتسي أي طابع سياسي، ولا علاقة لها بجهة منظمة أو بالجريمة الإرهابية، بل كان الدافع الرئيسي فيها تقليديًا، مرتبط بالمال والجنس والرغبة في الانتقام.

وتجري السلطات الأمنية المغربية وتنسق مع البوليس الدولي المعروف اختصارا "بالأنتربول" من أجل إلقاء القبض على المتهم حمزة، الفار نحو تركيا منذ ثلاثة أيام، بعد مشاركته في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وتم استصدار مذكرة بحث دولية في حق السائق، وابن شقيقة المتهم الرئيسي بالقتل "هشام المشتري". وتوقيف المتهم الهارب إلى تركيا، أصبحت قريبة جدًا، ويباشر البوليس الدولي أبحاثه وتنسيقه مع السلطات التركية والمغربية، لإلقاء القبض على السائق الفار المتهم بالمشاركة مع خاله في قتل البرلماني عبد اللطيف المرداس.

وينتظر وفق ذات المصادر، أن يتم ترحيل السائق الفار من تركيا نحو المغرب مباشرة بعد اعتقاله للتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث ينتظر أن تتم متابعته هو الآخر، بالإضافة إلى المعتقلين المحالين على ذمة التحقيق. وحلت، الاثنين، المسماة رجاء شقيقة زوجة البرلماني القتيل عبد اللطيف مرداس، في المغرب قادمة من إيطاليا، وباشرت إجراءات تكفلها بالأبناء الثلاثة، بعد مقتل والدهم والقبض على والدتهم على ذمة التحقيق في الجريمة، خاصة بعدما أسفرت التحقيقات الجارية عن الاشتباه فيها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، التي تم تمديدها، لمدة 72 ساعة.

واعتقل في الملف النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وشقيقته التي تعمل "عراف"، ووضعت مذكرات بحث دولية في حق سائقه "حمزة"، وزوجة البرلماني الضحية، فيما لا زال عسكري سابق، وابن شقيقة المستشار الجماعي في حالة فرار.