أكدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، في معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة في رسم السنة المالية 2017، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس المستشارين، الخميس في الرباط، أن الوزارة برمجت إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021.

وأوضحت أن برنامج عمل الوزارة في مجال الاسكان يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي، والسكن منخفض التكلفة وإنتاج 800 ألف وحدة سكنية، في أفق سنة 2021 وتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وأضافت أن هذا البرنامج يهدف، أيضًا، إلى معالجة طلبات 50 في المائة من 120 ألف أسرة للاستفادة من سكن لائق في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في أفق سنة 2021، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.

وتابعت أنه سيتم العمل، أيضا، على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة وإعادة النظر في سياسة دعم الطبقة الوسطى للحصول على سكن، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني، وفي مجال تشجيع الولوج إلى السكن، أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على بلوغ وتيرة إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا (الانعاش العقاري، البناء الذاتي...)، ومراجعة تدابير البرامج الجاري تنفيذها (برامج السكن الاجتماعي، سكن الفئات الوسطى)، واقتراح تدابير من أجل تأطير السكن الذاتي والسكن المتقادم، وتحسين أداء قطاع الكراء وانعاشه واقتراح تدابير جديدة لإنعاش سكن الفئات المتوسطة والفئات المعوزة وتتبع ومواكبة أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية، وكذا إحداث مرصد وطني لتأطير واستشراف القطاع في مجال تتبع القطاع وإنتاج المؤشرات
 وعلى مستوى سياسة المدينة، أضافت أنه سيتم على الخصوص، التوقيع على 60 اتفاقية شراكة وتمويل جديدة، واستكمال التعاقد مع الجهات المتبقية عبر ست اتفاقيات جهوية جديدة، تخص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة، وتتبع تنزيل المشاريع المتعاقد حولها على مستوى الأحياء والمدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمراكز الصاعدة عبر 136 اتفاقية شراكة وتمويل.

واستعرضت كاتبة الدولة محاور برنامج عمل الوزارة في رسم سنة 2017، والذي يغطي أيضًا مجالات إعداد التراب الوطني، والتنمية المجالية، والتعمير، والهندسة المعمارية، والإسكان، والأوراش القانونية، والتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، والتكوين، وكذا تحديث الإدارة وتدبير الموارد والعمل الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة جعلت من بين أهدافها الاستراتيجية المساعدة على جعل قطاع العقار أحد محركات الاستثمار، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني، قالت السيدة لكحيل إن برنامج عمل الوزارة يهدف، بالأساس، إلى إعطاء الانطلاقة لوضع مرجعية وطنية لإعداد التراب وإعداد دراسة استشرافية للشبكة الحضرية ووضع آليات اليقظة الترابية من خلال إحداث مرصد وطني وتدبير العقار بالمملكة والنمو الأخضر، مبرزة أنه على صعيد المجالات سيتم العمل على إنهاء الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل وإعداد برنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلس الكبير وتافيلالت، وإعداد برنامج التنمية المستدامة الترابية للأطلس الصغير، والشروع في وضع برنامج وطني للمراكز الصاعدة، بالإضافة إلى إرساء المرصد الوطني لتتبع الديناميات المجالية.

وبخصوص التأطير القانوني، سجلت أن برنامج عمل الوزارة يهدف، بالأساس، إلى تعزيز الترسانة القانونية للقطاع وتنظيم العلاقات بين الفاعلين، وإعداد مشروع قانون إعداد التراب الوطني وإيداع مشروع القانونين المتعلقين بوثائق التعمير والتهيئة العقارية لدى الأمانة العامة للحكومة والمصادقة على تعديل المرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لأشكال وشروط دراسة وتسليم رخص التعمير ومراجعة القانون 16/89 المنظم لمهنة الهندسة المعمارية والهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين.

وتابعت أنه سيتم العمل، أيضا، على المصادقة على مشروع قانون، يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء ومشروع قانون، يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، وبخصوص التعمير، أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار 600 وثيقة تعميرية أي بمعدل 120 وثيقة، في كل سنة وهو "ما من شأنه أن يشكل إنجازًا كبيرًا"، بالإضافة إلى تعميم الدلائل المرجعية التقنية، مبرزة أن برنامج عمل الوزارة في ميدان الهندسة المعمارية، يرتكز على محاور تهم تأهيل ورد الاعتبار للتراث المعماري، وتحفيز البحث والجودة المعمارية والحضرية والارتقاء بالمشاهد الحضرية، ودعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي، ومواكبة ممارسة مهنة المهندس المعماري، وتتبع ومواكبة التكوين في الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى التواصل والتحسيس (تنظيم تظاهرات وأيام دراسية، منشورات وإصدارات).

وخلصت السيدة لكحيل إلى أن ميزانية الوزارة غي رسم السنة المالية 2017، تتوزع على ميزانية التسيير التي تشمل مبلغ 71, 175 مليون درهم، موجهة للموظفين، و19, 110 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مضيفة أن ميزانية الاستثمار حددت في 75, 543 مليون درهم، فيما يصل المبلغ المخصص لصندوق التضامن السكني والاندماج الحضري إلى ملياري درهم.