قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، منح مهلة جديدة لشركة "سامير"، من أجل الاستمرار في نشاطها لفترة إضافية وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة الاثنين.   قرار المحكمة، أعطى الضوء الأخضر للمندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة، بالإذن باستمرارية نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى 22 من أبريل/نيسان المقبل، وذلك قصد التوصل إلى اتفاق مع مستثمر جديد يلتزم بإعادة تشغيل المصفاة وحماية مناصب العمل مع أداء المبالغ المالية العالقة، وقد جاء هذا القرار، بعد الفشل في إيجاد مستثمر قادر على إخراج المصفاة من أزمتها المالية وديونها المقدرة بحوالي 45 مليار درهم، والتي على إثرها توقف الإنتاج بالمصفاة الوحيدة في المغرب، المتخصصة في تكرير المواد البترولية، عام 2015، مما استدعى دخولها في عملية التصفية القضائية المفتوحة منذ مارس/آذار 2016.   يُشار إلى أنه في حالة فشل المصفاة في إيجاد مستثمر قادر على تسديد هذه الديون المتراكمة لفائدة الدولة والبنوك والعديد من شركات المناولة، سيؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وقد صرح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في أبو ظبي، أنه في حالة عدم نجاح المندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة في إيجاد شار، فإنه سيتم إغلاق شركة " سامير" بشكل نهائي.