الرباط ـ منير الوسيمي
كشف بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الاثنين، في القصر الملكي في الرباط مجلسًا وزاريًا.
وأضاف البيان أنه تمت خلال المجلس المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث ينعقد هذا المجلس الوزاري في سياق خطاب العرش الأخير، الذي حدد فيه الملك القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين، قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين، بل واستباقها بتقديم أجوبة محلية وفعالة.
وقدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام الملك في بداية أعمال المجلس، عرضًا بشأن التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية، التي ما فتئ الملك، يؤكد عليها بشأن الطابع الاستراتيجي لـ"اللاتمركز الإداري"، كورش ضروري ومستعجل يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.
وتقوم هذه السياسة على تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وترتكز سياسة الدولة في مجال "اللاتمركز" على أربعة محاور رئيسية هي:
أولا، اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.
ثانيا، الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة.
ثالثا، مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.
رابعا، تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.
ودعا الملك، في هذا الإطار، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، وأصدر الملك قرارً بتعيين مجموعة من السفراء.
وننشر فيما يلي نص البيان:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين ثامن ذي الحجة 1439 هـ، الموافق 20 غشت 2018م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله، على الخصوص، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وينعقد هذا المجلس الوزاري في سياق خطاب العرش الأخير، الذي حدد فيه جلالة الملك القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين، قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين، بل واستباقها بتقديم أجوبة محلية وفعالة.
وفي بداية أشغال المجلس، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك، أعزه الله، يؤكد عليها بخصوص الطابع الاستراتيجي لـ"اللاتمركز الإداري"، كورش ضروري ومستعجل يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية، قدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام جلالته، عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري.
وتقوم هذه السياسة على تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.
ولهذه الغاية، ترتكز سياسة الدولة في مجال اللاتمركز على أربعة محاور رئيسية :
أولا، اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.
ثانيا، الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة.
ثالثا، مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.
رابعا، تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.
ودعا الملك، في هذا الإطار، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتبوأها قطاع التربية والتكوين، وارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتجسيدا للعناية الفائقة التي يخص بها جلالة الملك، حفظه الله، إصلاح هذا القطاع المصيري، وحرصه القوي على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السديدة، الرامية لاعتماد إصلاح حقيقي، ولا رجعة فيه، للمنظومة التربوية الوطنية، ودعوته المتجددة للجميع لتملك هذا الإصلاح، والانخراط الجماعي الجاد في تنفيذه.
ويحدد هذا المشروع المبادئ والأهداف المؤسسة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتلك الهادفة لضمان التناسق بين مختلف مكوناتها، قصد تمكينها من النهوض بمهامها، في توفير تعليم جيد، يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص. ومن أهم مرتكزات هذا المشروع:
- إرساء مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري: من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من 4 إلى 6 سنوات، وبعد الانتهاء من تعميمه يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من 3 سنوات؛ وتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى 16 سنة، بدل 15 سنة سابقا؛ ووضع آليات لضمان ولوج الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية.
- ضمان تعليم جيد للجميع: عبر وضع نموذج بيداغوجي جديد يكفل تطوير قدرات المتعلم، وتحفيزه على الحس النقدي والإبداع، والتشبث والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتربية على المواطنة والقيم الكونية وروح المبادرة؛ واعتماد هندسة لغوية تقوم على التعددية والتناوب اللغوي، لإعداد المتعلمين لإتقان اللغات الأجنبية في سن مبكر، وتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، باللغات الأجنبية الأكثر تداولا؛ بالإضافة إلى مد المزيد من الممرات والجسور بين التعليم العام والتكوين المهني، مع اعتماد التوجيه المبكر منذ السلك الثانوي -الإعدادي.
- اعتماد نموذج جديد للحكامة يقوم على التعاقد والمسؤولية، وتبسيط المساطر، وعلى المهنية والارتقاء بقدرات الموارد البشرية التعليمية؛ وإدماج التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تدبير كل مكونات المنظومة التربوية.
- اعتماد نظام لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقوم على مبادئ التضامن الوطني، ومساهمة مختلف الشركاء في هذه العملية، مع الحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه الإجباري.
- وضع آليات للتقييم والمتابعة، من أجل تصحيح الاختلالات، وضمان المواكبة المستمرة لتفعيل الإصلاح.
وحرصا على توفير شروط النجاح لهذا الإصلاح، فإن مشروع القانون - الإطار ينص على إحداث آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذه، على ضوء الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، التي تعد ثمرة توافق وطني وحوار واسع شمل مختلف الشركاء والمعنيين.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع، وعلى التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تفضل جلالة الملك بتعيين مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من :
- السيد يوسف العمراني ، سفيرا لجلالة الملك بجنوب إفريقيا - السيدة زهور العلوي، سفيرة لجلالة الملك بألمانيا.
- السيد حسن أبو أيوب ، سفيرا لجلالة الملك برومانيا.
- السيدة رجاء ناجي مكاوي ، سفيرة لجلالة الملك لدى الفاتيكان.
- السيد سمير الظهر ، مندوبا دائما للمغرب لدى منظمة اليونيسكو.
- السيد محمد علي الأزرق ، سفيرا لجلالة الملك بتركيا.
- السيد محمد ستري ، سفيرا لجلالة الملك بقطر.
- السيد خالد الناصري ، سفيرا لجلالة الملك بالأردن.
- السيد يوسف بلا ، سفيرا لجلالة الملك بإيطاليا.
- السيد لطفي بوشعرة ، سفيرا لجلالة الملك بروسيا - السيد عز الدين فرحان ، سفيرا لجلالة الملك بالنمسا.
- السيد ياسر فارس ، سفيرا لجلالة الملك بالأرجنتين.
- السيد أمين الشودري ، سفيرا لجلالة الملك بالبيرو.
- السيد جمال شعيبي ، سفيرا لجلالة الملك بالفيتنام.
وباقتراح من رئيس الحكومة:
- وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين جلالته السيدة لبنى طريشة : مديرة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛
- وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تفضل جلالته، حفظه الله، بتعيين السيد عبد اللطيف برداش، مديرا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي إطار توطيد مصداقية المغرب، وتعزيز مكانته وعلاقاته المتميزة، مع مختلف شركائه، على الصعيدين الثنائي والجهوي والدولي، صادق جلالة الملك على 14 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين، منها اتفاقيتان متعددة الأطراف، وتتعلقان على التوالي بوثائق الاتحاد البريدي العالمي التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد؛ وبحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية.
أما الاتفاقيات الثنائية الاثني عشر، فتهم تعزيز العلاقات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة من إفريقيا، في مجالات متنوعة: كالتعاون في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والطاقة، واللوجستيك، والخدمات الجوية، والنقل الدولي عبر الطرق، والفلاحة وتربية المواشي، والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، والأمن ومكافحة الجريمة، وفي التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني، وتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل".