أكّد وزير العدل، محمد أوجار، أن السوار الإلكتروني للسجناء سيكون من ضمن العقوبات البديلة التي سيعتمدها المغرب خلال إصلاح السياسة العقابية، وقد جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، مساء الاثنين، في مجلس النواب.

وقال المسؤول الحكومي، إن "السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي أصبحت لا تُؤتي أُكلها"، مضيفا أنه "مما لا شك فيه أن السياسة العقابية الكلاسيكية أصبحت سلبية على المجتمع"، مشدّدًا على أن "مفاهيم جديدة قد ظهرت منها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة وببعد ازدواجي وإنساني وتصالحي"، وتابع "انطلاقا من هذه المعطيات تمت مراجعة جميع في القانون الجنائي المغربي بإدخال العقوبات البديلة في إصلاح السياسة العقابية ببلادنا من أهم المستجدات فيها العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، واعتماد القيد والسوار الالكتروني".

وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم إقرار سياسة جنائية تراعي ضرورة الإصلاح من خلال مستجدات عدة وشروط للوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن الحالات الموجبة للاعتقال، مضيفا أنه سيتم توسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، إلى جانب وضع آليات تحفيزية للسجناء كآلية التحفيظ التلقائي للعقوبة، وأوضح أن "السياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية هي مجال مفتوح للتفاعل مع محيطها العام، وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة أو تنفيذها أو تقيمها"، موضحا أنه تم تحديد علاقة التعاون بين كافة المتدخلين بما لا يمس استقلالية رئاسة النيابة العامة

وكشف أوجار عن وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي، موضحا أن المشروع الجديد، يسعى لتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيط، وأضاف أن العديد من المساطر المبسطة من قبيل التجنيح القضائي والسند التنفيذي الإداري والاستدعاء المسلم من قبل الشرطة القضائية ستكون ضمن المستجدات، موضحا أن المشروع الجديد الذي سيعرض على البرلمان، يحتوي على سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح ومنها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية.