رفض قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال في استئنافية مراكش، صباح الثلاثاء منح السراح للمسمى القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، والمتابع باختلاس أكثر من 4 ملايير سنتيم من إدارة الجمارك في مراكش.

وقرر قاضي التحقيق بعد الاستماع إليه إرجاعه إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مراكش، للاحتفاظ به على ذمة التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك

وأكّد مصدر قضائي ، أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة للطلب الذي تقدّم به دفاع المتهم القاضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة في هذه القضية عن المبالغ المختلسة التي تم السطو عليها من طرف القابض سالف الذكر، الذي كان يستغل ثغرات المراقبة، من ضمنها نحو 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدي بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص

وكان المتهم يتوفر على حساب بنكي باسمه الخاص في بنك المغرب، من أجل استغلاله في تحويل المبالغ المالية المحجوزة لدى إدارة الجمارك، قبل أن يقرر الاستيلاء على مبلغ مالي مهم قدر بنحو 900 مليون سنتيم من العملة الصعبة، التي تم حجزها في مطار مراكش المنارة، بعد إحباط محاولة تهريبها إلى الخارج من طرف أحد الأشخاص، الذي تم توقيفه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضه على المحكمة الابتدائية في مراكش، التي قررت في الأخير إدانته بعقوبة حبسية

ويواجه المتهم الذي تم توقيفه من طرف شرطة الحدود بأحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام، قادمًا إليها من أميركا، بناء على مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية في مراكش، جنايات "التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي