انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، اليوم الخميس، وخصص لدراسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض بشأن السياسة الأفريقية للملك والتدابير المتخذة لمواكبتها، مع التعيين في مناصب عليا، وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،

إلى أن جدول أعمال هذا المجلس الحكومي يضم أمورا مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة وكذلك وسائل الإعلام ويتنظر كثيرا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات،

وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.

وبيَّن السيد رئيس الحكومة أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات،

أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين،

وأكد السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع المقبلة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.