منحت غرفة الجنايات داخل محكمة الاستئناف في الرشيدية، قبل قليل السراح المؤقت لمنسق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، المهدي العلوي الذي يتابع في قضية "تزوير محرر رسمي"، وذلك بكفالة مالية تقدر بـ30 ألف درهم، حيث سيغادر السجن المحلي للرشيدية مساء الثلاثاء.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، أن المحكمة منحت السراح المؤقت لموكله، على غرار المفوض القضائي المتابع في ذات الملف الذي تم تمتيعه أيضا بالسراح المؤقت منذ الأربعاء الماضي.

ويتابع العلوي في قضية استعمال وثائق مزورة للطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التشريعية واتهام كل من النائب العمري مولاي المصطفى عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب عبد الله هناوي عن حزب العدالة والتنمية بمخالفة أحكام القانون المنظم للحملات الانتخابية.

واعتقلت مصالح الأمن بالجديدة، نهاية شهر يناير الماضي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العلوي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة ملاعب، بإقليم الرشيدية، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الجديدة، بعد مداهمة غرفته، بعد أن صدرت في حقه مدكرة اعتقال على خلفية ملف جنائي متعلق بالتزوير في وثائق رسمية.

من جهته، استنكر حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له اعتقال المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، واصفا ذلك بأنه "إجراء انتقامي وتعسفي لا يستند على أية أسس قانونية".

وأكد حزب الوردة أن "قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغرب، فقد أمر باعتقال الأخ العلوي، بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها شبه يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها".