شرع الائتلاف الحزبي الذي يكفله رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش، عشية عودة الملك محمد السادس من جولته الأفريقية في حملة ضغط منظمة تستهدف رأس رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، إذ تحمله مسؤولية خمسة أشهر من البلوكاج في تشكيل الحكومة، وكان رئيس الحكومة المعين عبدالإله بنكيران، قد أعلن قبل أكثرمن أسبوعين بأنه ينتظر عودة جلالة الملك، و"حينها إما أن تكون لي حكومة لأرفعها إليه، أو لا تكون لأقولها له أيضًا".

وخرج كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في ندوة صحافية في مقر حزبه في الرباط، للقول: "إننا إزاء واقع سياسي يعد السيد بنكيران المسؤول الوحيد عنه"، بسبب "أخطاء قاتلة منها الخلط بين المؤسسة الحزبية ومؤسسة رئاسة الحكومة، ولأنه يبخس الفرقاء السياسيين، وشركاءه في الحكومة المقبلة، ولأنه يجري مفاوضات بأسلوب النكتة المسيئة للآخرين، والسخرية منهم. واعتبر لشكر أن هذا المسار بلغ حدًا لا يطاق"

وتحدث حزب الاتحاد الدستوري، باللغة نفسها، يؤكد أن "مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة تقع كاملة على السيد رئيس الحكومة المكلف، ونعتقد أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله، مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية". وهي عناصر- يضيف البيان، "غابت حينما أصرّ السيد رئيس الحكومة على أن يجعل من مهمته منتسبة إلى حزب العدالة والتنمية، عوض أن تكون مهمة منتسبة إلى مؤسسة دستورية في طور التشكل، والتي هي رئاسة الحكومة".

من جهته تحدث الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، بلغة قريبة إلى المواقف نفسها، التي عبّر عنها إدريس لشكر وبلاغ الاتحاد الدستوري، وقال أن مسار تشكيل الحكومة بلغ مرحلة لا يمكن معها أن تستمر دون حل، وأضاف أن "السيد بنكيران أمام خيارين: إما إيجاد مخرج لهذه الوضعية بإيجاد حكومة اعتمادا على المعطيات المتوفرة أمامه، أو الرجوع إلى جلالة الملك لإخباره أنه غير قادر على ذلك".

وأكد العنصر أن حزبه متشبث بالاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية لسببين: الأول حاجتنا إلى أغلبية مريحة، وثانيا لأنه حزب يترأس مجلس النواب، ومن الصعب عدم القبول به في الأغلبية الحكومية، من جهة أخرى، خرج حزب العدالة والتنمية ، أن "التحرك الجماعي" للأحزاب الأربعة يعد بمثابة الرصاصة الأخيرة. 

وأضاف أن "بنكيران لن يرد على لشكر أو الاتحاد الدستوري، لأنهما غير معنيين بتشكيل الحكومة"، وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد جددت التأكيد على  حصر تشكيل الحكومة في الأغلبية السابقة، وشدّدت على نقطتين: الأولى أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، والثانية أن "الأخ رئيس الحكومة المعين هو المخول أولاً وأخيرًا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية"، وهي المواقف التي حسمت كل حديث عن "وجود خلافات" مع بنكيران داخل الأمانة العامة حول إبعاد الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الأمر الذي أغضب، فيما يبدو، معسكر أخنوش.