دخل حزب التجمع الوطني للأحرار، على خط قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، واستنكر بشدة سلوك المستشار الجماعي الذي ينتمي إليه والمتهم الأول في هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف، ولا إلى أخلاق المجتمع المغربي، وأكد حزب التجمع الوطني  للأحرار في بيان نشره السبت على موقعه الإلكتروني، أن هذا "المستشار ليس قياديًا بالحزب ولا تربطه بهياكل حزب التجمع الوطني للأحرار أية صلة، فقد التحق بالحزب خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015".

ودعا الحزب من خلال بلاغه، العدالة المغربية إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم مع احترام شروط المحاكمة العادلة، وتقديم الدرس لكل من سولت له نفسه بنهج نفس السلوك مضيفًا، أنه سيعرض طرد المستشار من صفوف الحزب نهائيًا، على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له، كما وجه حزب الحمامة، شكره إلى الضابطة القضائية، والأمن للحرفية العالية، التي استعملوها في فك لغز هذه الجريمة الشنعاء.

وحلّت عناصر عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ''البسيج'' حلت، صباح السبت بمنطقة السالمية مصحوبة بالمتورط الأول في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وجاءت هذه العملية بعد اعتراف هشام مشتري في التحقيقات أنه تخلص من أداة الجريمة في خلاء ''أرض الخير'' بين السالمية و الطريق السيار المؤدي إلى مراكش.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن يوم أمس الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس و يتعلق الأمر هشام مشتري،النائب الرابع لرئيس مقاطعة اسباتة، أمام منزله في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس/آذار، الجاري و شركاء آخرين من المحتمل أن يكونوا مقربين جدًا من البرلماني المقتول

وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة.