كشفت تقارير أمنية، أن المدير العام للأمن الوطني، أصدر مذكرة إلى جميع القيادات الأمنية عبر التراب الوطني، يدعوهم فيها إلى إرساء قواعد الشفافية و النزاهة، وتضمنت المذكرة تذكيرًا بالتعليمات الملكية التي جاءت في الخطابات الملكية بمناسبتي عيد العرش وافتتاح الدورة البرلمانية، معتبرة ذلك تأسيس لمرحلة جديدة قوامها اقتران المحاسبة بالمسؤولية، والنهوض بالواجبات بقدر التمتع بالحقوق.

وأكدت المذكرة أن مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى تفرض على موظفي الأمن الوطني، وتفرض عليهم التحلي بأعلى منسوب من اليقظة والجاهزية والفعالية، وذلك لضمان الوقاية من سائر الأفعال الماسة بالأمن والنظام العامين، ومكافحتها وفق ما يفرضه القانون من حزم والتزام بمبادئ حقوق الإنسان، كما أنها تقتضي كذلك القطع النهائي والتام مع كل التجاوزات والإخلالات الشخصية والمهنية.

وشددت هذه المذكرة في ختامها على لفت انتباه مسؤولي الإدارة المركزية والقيادات الجهوية للشرطة إلى ضرورة التفاني في خدمة قضايا المواطن، وتطوير الاستراتيجية الأمنية على ضوء المتطلبات المجتمعية ووفق المخاطر المسجلة، مع ضرورة تنشيط قنوات التواصل مع المواطن والمحيط الاجتماعي، وذلك إعمالاً للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة.