أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، خلال اجتماعه مع مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن تعامل الحكومة العراقية لن يكون بالمثل، ولن تكون هناك إجراءات مضادة مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، والتي نصت على منع العراقيين من دخول أميركا، فيما تترقب الأوساط الحكومية والسياسية في العراق على حد سواء، زيارة مرتقبة، لوزير الدفاع الأميركي الجديد، جيمس ماتيس، إلى بغداد، لزيارة قوات بلاده المنتشرة في الأنبار ونينوى وأربيل وقرب بغداد، ولقاء القادة العراقيين.

وأضاف النائب في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو، والذي كان حاضرًا في الاجتماع بأن "رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بين خلال اجتماعه مع مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حول منع العراقيين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعامل بهدوء، وأن لا تكون هناك اجراءات مضادة مع موقف ترامب".

وأوضح جانو، "أن العبادي قد أشار إلى أنه يجب أن لا نجعل الشعب الأميركي عدوًا لنا، بسبب قرار صادر من ترامب". وبالنسبة لمسألة قصف قوات البيشمركة من قبل إحدى فصائل الحشد الشعبي في منطقة سنجار، أوضح جانو، أن رئيس الوزراء العراقي، أعلن عن قلقه من هذا الحادث، مؤكدًا أنه سيحاول أن يمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل". وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أقرت، الأحد، حظرها لسبعة دول وبينها العراق ومنع دخول أراضيها لـ90 يومًا.  

وفي غضون ذلك مصادر عسكرية وأخرى سياسية عراقية أكدت هذه الزيارة، ولكن لم يتم التوصل إلى موعدها كعادة المسؤولين الأميركيين منذ احتلالهم البلاد في آذار/مارس 2003. وتتفاوت آراء القيادات العراقية وتوقعاتهم حول الخطوة الأميركية المقبلة لإدارة البيت الأبيض الجديدة، بين الإبقاء على نفس سياسة الرئيس السابق، باراك أوباما، في دعم مفتوح للحكومة العراقية دون مقابل، وبين توجه جديد يقضي بزيادة القوات الأميركية في العراق إلى أكثر من 20 ألف جندي ونفوذ سياسي أقوى، يزحزح مكانة إيران صاحبة اليد الطولي في البلاد.

ويملك الوزير الأميركي الجديد، جيمس ماتيس، تاريخًا سيئًا مع كثير من القيادات السياسية في العراق، خلال فترة توليه مناصب عسكرية في العراق بين عامي 2005 و2009، وخاصة الجناح اليميني المعروف محليًا باسم "الجناح الموالي لإيران" بزعامة نوري المالكي، حيث يعتبر من أشد المعارضين للمليشيات الحالية.

وقاد ماتيس الحملة العسكرية على الفلوجة خريف 2004، والتي استخدم فيها الجيش الأميركي اليورانيوم والفسفور الأبيض، وقنابل أخرى محرمة دوليًا لدخول المدينة بعد فشل الأميركيين في اقتحامها عدة مرات. وقال مسؤول عراقي رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لـ"العرب اليوم"، إن "المعلومات المتوفرة داخل الحلقة التي تحيط برئيس الوزراء أكدت أن الزيارة قريبة للوزير ماتيس".

وبيّن المسؤول أن "الترجيحات تتحدث عن أنها قد تكون مشابهة إلى حد كبير لزيارة وزير الدفاع الأسبق، روبرت غيتس، عام 2007، عندما تم خلالها رفع عدد القوات الأميركية في العراق إلى 150 ألف جندي، للحد من تصاعد أعمال العنف في البلاد".

وبحسب المسؤول ذاته، فإن "تصريحات الرئيس الجديد، دونالد ترامب، باتت غير مريحة للطبقة السياسية الحاكمة في بغداد، وتعتبر أن النفوذ الأميركي سيتصاعد بوقت قريب"، مؤكدًا أن "فريق ماتيس العسكري أغلبه ممن عمل في العراق، ولديه معرفة سياسية وعسكرية مسبقة بما يجري الآن".

وشنت أحزاب سياسية ومليشيات مسلحة، هجومًا عنيفًا على ترامب، مطالبة إياه بإخراج رعاياه من العراق، كما جاء في بيان رجل الدين مقتدى الصدر، أو بيان مليشيات "الحشد"، والتي دعت الحكومة فيه إلى "طرد الأميركيين من العراق"، وفقاً لوصفها. ويقول عضو التيار الصدري، حسين البصري، إن "أي زيادة أميركية في قواتها بالعراق ستكون بداية لمواجهة جديدة، وستعتبر قوات احتلال".

ورأى البصري أن "واشنطن تريد العودة بقوة إلى العراق، وتغيير الخارطة السياسية الحالية تحت غطاء ضمان عدم عودة داعش". وأبدى القيادي في التيار المدني العراقي، عادل سعدي، تخوفه من تحول العراق إلى ساحة صراع مباشر بين إيران وأميركا، مبينًا أن "إيران ستحاول عدم خسارة نفوذها بالعراق، الذي تعتبره حديقتها الخلفية، لذا ستكون هناك مواجهات، والضحية دومًا العراقيون".

ولفت سعدي إلى أن "العراق سيكون على رأس أولويات ترامب، والحديث هو عن تغيير الخطة السياسية الأميركية التي جعلت من العراق رهن الإرادة الإيرانية، هو هاجس السياسيين في المنطقة الخضراء". وبين أن مشاريع المصالحة ومحاولات الحكومة التقليل من جرائم وانتهاكات المليشيات الطائفية، وإرسال صور إيجابية للإدارة الجديدة أمر واضح للجميع. ووفقًا لخبراء بالشأن العراقي، فإن واشنطن لديها غطاء بزيادة قواتها من خلال الفقرة الرابعة باتفاقية "الدفاع المشترك"، الموقعة بينها وبين بغداد، والتي بموجبها انسحب الأميركيون من البلاد عام 2011، وتتضمن تدخل الأميركيين لحماية مصالحهم والعملية الديمقراطية في العراق. ومن جهته، رحّب النائب عن التحالف الكردستاني، عرفات كرم، بـ"أي جهود من أي دولة، للقضاء على "داعش" في العراق".

وقال كرم، إنّ "(داعش) عدو للعراق وكلف البلاد الكثير، وإنّ استراتيجيتنا في القضاء عليه قائمة ولا تراجع فيها"، مؤكدًا أنّ "زيادة أعداد القوات الأميركية في العراق، لسرعة القضاء على "داعش" أمر مرحب للغاية، وهو يصب في صالح البلاد، لكن يجب أن يكون من خلال الحكومة العراقية، وشرط موافقتها على ذلك". وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تقود التحالف الدولي في العراق وسورية، وعندما ترى حاجة إلى زيادة أعداد مقاتليها، فذلك أمر يصب في صالح المعركة بالتأكيد".