تابع وكيل العام في استئنافية الدار البيضاء، عددًا من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بتهم تتعلق بالقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والاحتجاز والاغتصاب والإقامة في المغرب بطريقة غير قانونية، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، واستخدام الضرب والجرح.

وتمت متابعة المهاجرين الأفريقيين، بجميع هذه التهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة، بعدما كشفت تحقيقات الشرطة القضائية التابعة إلى أمن الحي الحسني في الدار البيضاء أنهم ارتكبوا جريمة قتل، إلى جانب تكوين شبكة إجرامية ظلت تنشط في النصب على مواطنين آخرين آتين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان المتهمون يستعملون أختامًا مزورة للدولة، من ضمنها ختم لمديرية الأمن، وأختام لمصالح ومؤسسات إدارية أخرى. 

وتم العثور في محل إقامة المتهمين على وثائق مزورة وبطاقات إقامة مزورة، كانت الشبكة تقوم بإصدارها بعد تزوير الأختام والإمضاءات، لصالح مواطنين آخرين منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ويتم النصب عليهم عبر توهيمهم بأنها أوراق صحيحة، ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ مالية.