شرعت غرفة جرائم الأموال في استئنافية الرباط في التحقيق في مصدر ثروة عدد من تجار المواد المخدرة والمسؤولين المتورطين في قضية تهريب 6 أطنان من المواد المخدرة عبر ميناء طنجة المتوسطي، بما في ذلك أرصدتهم البنكية والشقق والعقارات والمحلات الموزعة بين المغرب ودبي وأوروبا.

وتم الاستماع إلى المعتقلين على خلفية هذا الملف، الذي يتابع فيه أكثر من 46 متهمًا، من بينهم مسؤولين في الأمن والسلطة، بتهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة والرشوة.

 واستمعت غرفة جرائم الأموال للمتهم الرئيسي في هذا الملف، حيث تمت مواجهته بمعطيات وأدلة تتعلق بثروته وطريقة تحصيلها، حيث يشتبه في إشرافه على عمليات تهريب شحنات من المواد المخدرة من المغرب إلى أوروبا، ثم تبييض الأموال من عائدات المواد المخدرة، عن طريق شراء عقارات وإنشاء شركات في المغرب والخارج. 

وأنكر المتهم الرئيسي تصريحاته السابقة التي اعترف خلالها بوجود صلة بينه وبين تجارة المواد المخدرة، وأكد أنه رجل أعمال لديه سمعة جيدة وأنه ورث ثروته عن والده.

واستمعت المحكمة إلى متهم ثان يعمل موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 3500 درهم، وتمت مواجهته برصيده البنكي الذي أصبح يضم في ظرف وجيز أكثر من ملياري سنتيم، حيث أوضح المتهم أنه كسب هذه المبالغ من خلال عمله في مجال السمسرة في السيارات والبقع الأرضية.

وتم الاستماع أيضًا إلى صاحب شركة للنقل الدولي للبضائع، كشفت التحقيقات تورطه في نقل كميات كبيرة من المواد المخدرة، عن طريق وضعها في شاحنات لنقل الخضروات والفواكه، كما استمعت المحكمة إلى أعوان سلطة يشتبه في تسهيلهم لعمليات هذه الشبكة.