أشاد حزب الاستقلال بالقرارات الملكية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية ببلادنا، وبدورها المركزي في حماية المواطنين وتحصين الدولة والمجتمع”.

كما نوهت اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها المفتوح عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، الذي تدارست خلاله الوضعية الوبائية بالمغرب وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.

وحسب بيان لها دعت اللجنة، الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.

وقررت اللجنة التنفيذية إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.

وأثارت انتباه الحكومة إلى أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، داعية إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال.

وختمت اللجنة بيانها بمطالبة الحكومة بالاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.

قد يهمك أيضَا :

استقلاليو العالم يدعمون الامتثال لحالة الطوارئ المتعلّقة بانتشار فيروس "كورونا"

حزب الاستقلال يرجئ عقد الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب إلى موعد لاحق