فنّد الوفد البرلماني المغربي المشارك في الجمعية الـ 135 للاتحاد البرلماني، المنعقدة الأسبوع الجاري في جنيف،  الادعاءات الجزائرية حول الوضع في الصحراء المغربية، حيث أبرز البرلمانيون، الاستقرار والأمن الذي يسود الأقاليم الجنوبية للمملكة والدينامية القوية التي تشهدها التنمية في المنطقة، والتي جعلت المغرب يحظى بثقة الأمم المتحدة والقوى الكبرى. 

وأكد عضو مجلس المستشارين محمد سالم بن مسعود، أن "المواطنين المغربيين الصحراويين الذين أمثلهم في البرلمان يشاركون بكثافة في الانتخابات التشريعية وهم ممثلون بجدارة في مختلف الأجهزة المنتخبة وفي الجمعيات والمنظمات المهنية "، مشيرًا إلأى أن السكان المحليين يستفيدون من برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على زيف الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة بالاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية، منوّهًا إلى العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على لجان جهوية في الأقاليم الصحراوية، والذي أشاد به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عدد من المناسبات في قراراته المتتالية.

وجدد بنمسعود دعوة البرلمان المغربي من أجل مبادرة إنسانية لفائدة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، من أجل أن يمارسوا حقوقهم الأساسية كاملة، مشددًا على حقهم في الإحصاء وحقوقهم في الحرية والتنقل.

وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، قد قام بمساءلة الاتحاد البرلماني حول انتهاكات حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك في كلمته أمام الدورة ال 135 لجمعية الاتحاد البرلماني التي تدور أشغالها حول "دور البرلمان في الاستجابة الفورية عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع"، ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده بنشماش من أمين مجلس المستشارين أحمد التويزي ورئيس فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي ومحمد سالم بنمسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.